736
وجه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، شكاية إلى رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، من أجل ” طلب فتح بحث معمق حول افتراض شبهات فساد و تبديد أموال عمومية ” ضـد مــجـهــول ، جاء فيها :
انطلاقا من مبادئ و أهداف الجمعية المغربية لحماية المال العام الرامية إلى الدفاع عن المال العام و السعي بكل الوسائل المشروعة إلى حمايته من أي تلاعب أو تبديد أو اختلاس لكون الأموال العمومية إنما رصدت لتحقيق غايات نبيلة مرتبطة بالمصلحة العامة ، لذلك فإن المشرع قد حرص عل ترشيده و حدد بشكل دقيق و واضح طرق و كيفية صرفه فيما أعد له تحقيقا للمصالح العليا للمواطنين في التنمية ، و تولى القانون الجنائي العقاب على كل مظاهر تبديد أو اختلاس المال العام .
و هكذا و كما أسلفنا الذكر فإنه و انطلاقا من أهداف و مبادئ الجمعية المغربية لحماية المال العام المستمدة من مضمون الدستور المغربي و القانون و المواثيق الدولية ذات الصلة ، و انطلاقا من رصدنا و تتبعنا لبعض القضايا ذات الصلة بسوء استغلال المال العام عبر تحريفه عن أهدافه المحددة له بمقتضى القانون، فإننا اطلعنا على قصاصة إعلامية منشورة بجريدة ” الأخبار” الورقية ليوم الثلاثاء 12 نونبر 2024 تحت عنوان “كواليس “و أسفله صورة لوزير التعليم العالي و البحث العلمي ،السيد عز الدين ميداوي .
و حيث ورد في القصاصة المذكورة أن أول قرار اتخذه وزير التعليم العالي و البحث العلمي الجديد عز الدين ميداوي هو إلغاء عقد بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط لتوفير الوجبات الغذائية لثمانية أشخاص ضمنهم من لا علاقة له بالوزارة
إن العقد التي تحدثت عنه قصاصة جريدة “الأخبار “إذا صح وجوده فعلا، فإن ذلك يطرح أسئلة تقتضي إجابات واضحة و هي :
ـ ما الجدوى أو الحاجة من إبرام هذا العقد مع فندق فاخر بالرباط ومن المال العام ؟
ـ ما هي شروط التعاقد مع هذا الفندق ؟
ـ هل احترمت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي شروط المنافسة و الشفافية و خضعت التعاقد لقواعد الصفقات العمومية ؟
ـ هل تحتاج وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في ظل الخطاب الحكومي عن ترشيد النفقات لتخصيص كل هذا المبلغ الكبير للتعاقد مع فندق فاخر ؟
ـ من هم الأشخاص المستفيدون من الوجبات الغذائية التي يقدمها الفندق الفاخر ؟ و هل الأمر يقتصر فقط على الوجبات الغذائية ؟ وماهي الخدمات التي يقدمها هؤلاء للوزارة ؟
إن هذه الأسئلة و غيرها يشكل مدخلا لتوضيح كل الظروف و الملابسات المرتبطة بإبرام هذا العقد إن كان ما أثير صحيحا وصح فعلا وجوده كعقد .
إن التعاقد بمبلغ 62 مليون سنتيم مع فندق فاخر بالرباط لتقديم الوجبات الغذائية لثمانية أشخاص ضمنهم من لا علاقة له بالوزارة فضلا عن اختفاء هواتف نقالة من النوع الرفيع و لوحات إليكترونية و بطاقات التزود بالمحروقات هي وقائع و أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي و يمكن أن تكيف حسب الأحوال بجناية تبديد أموال عمومية .
و حيث إنه ورد في الفصل 241 من مجموعة القانون الجنائي ما يلي : ” يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة و غرامة من خمسة آلاف إلى مائة آلاف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقود ا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببه …الخ ” و حيث ورد في القصاصة المنشورة على صدر جريدة “الأخبار” أن الوزير الجديد قرر مراجعة صرف أموال الدعم المخصصة للوزارة من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) البالغ قيمته 4 مليارات سنتيم ، و حيث إن ذلك و غيره مما ذكر أعلاه يقتضي في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يجد أساسه في الفصل 1 من الدستور، و باعتبار القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة ، و الجميع ،أشخاص ذاتيين أو اعتباريين ، بما فيهم السلطات العمومية ، متساوون أمامه ،و ملزمون بالامتثال له طبقا لمنطوق الفصل السادس من الدستور . و انطلاقا من المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية، و غيرها من المواد ذات الصلة بالبحث في الشكايات و الوشايات إضافة إلى المادة 265 من ذات القانون فإننا في المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام نلتمس من جنابكم الموقر ما يلي :
إصدار تعليماتكم إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد القيام بكافة الأبحاث و التحريات ذات الصلة بالوقائع أعلاه و القيام بما يلي :
1 ـ الاطلاع على كافة الوثائق المرتبطة بموضوع القضية و حجزها لفائدة البحث .
2 ـ الاستماع لإفادات و توضيحات الوزير السابق المعفى من مهامه السيد عبد اللطيف ميراوي باعتباره كان وزيرا للتعليم العالي و البحث العلمي خلال الفترة التي وقعت فيها الوقائع موضوع هذه القضية .
3 ـ الاستماع للممثل القانوني للفندق الفاخر المفترض أنه وقع عقدا مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي .
ـ الاستماع للأشخاص الذين كانوا يتحوزون و يستفيدون من الهواتف النقالة و اللوحات الإلكترونية و بطائق المحروقات و البحث في أسباب الاستفادة و شروطها و أسباب اختفائها .
ـ الاستماع لكل شخص قد يفيد في البحث .
ـ اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية المناسبة لضمان إجراء البحث طبقا للقانون بما في ذلك سحب جواز السفر و إغلاق الحدود .
ـ متابعة كل شخص تبث تورطه في الوقائع السالفة.