أدانت محكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الأربعاء 28 غشت الجاري، عمر حجيرة بسنتين سجنا نافذة ، و عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق بسنة واحدة سجنا نافذة ، بناء على الطعن الذي قام به الوكيل العام للملك أمام محكمة الدرجة الثانية.
وجاءت متابعة حجيرة عمدة وجدة، بناء على ما جاء في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة للفترة بين 2006 و2009، رفقة مقاولين ومسيري شركات ومكاتب للدراسات، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة والتزوير.
ويذكر أن الوكيل العام للملك ، التمس إدانة المتهمين استنادا إلى تقارير سابقة أعدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، لتتابعهم النيابة العامة من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية و تلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق، و جناية تبديد أموال عمومية، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق.
وتجدر الإشارة إلى أن عمدة وجدة ورئيس جهتها وخمسة عشر متهما آخرين، سبق أن حصلوا على البراءة من غرفة الجنايات الابتدائية نهاية شهر نونبر 2017.