5497
عبد الواحد الطالبي
تجاوب عامل إقليم الحوز مع الخبر الذي نشره موقعنا الاخباري الأسبوع الماضي، بدعوة فريق المعارضة في مجلس بلدية تحناوت للقاء به والانصات إلى أعضائه في شأن ما يعتبرونه خروقات تتستر عليها السلطة في التسيير الجماعي تستوجب -حسبهم- العزل في حق رئيس المجلس بمقتضى القانون.
وأوعز باشا تحناوت لعضو من هذا الفريق بالاتصال بديوان السيد العامل لطلب مقابلة فيما كانت الضرورة تدعو المسؤول الإقليمي الأول للمبادرة من قبل نشر الخبر في الصحافة بعقد اجتماع مع مكونات المعارضة في المجلس بعد ارتفاع الصوت المزمزم وسط الرأي العام باتهام المجلس الجماعي المسير لبلدية تحناوت بالفساد الإداري والمالي واتهام رئيسه بالجشع والتسلط المسنود من جهات النفوذ الترابي.
وتحجج باشا المدينة بأكثر من سبب ملتمسا العذر لرؤسائه في تجاهل رسائل ممثلي سكان بلدية تحناوت يشتكون للسيد العامل من سوء تدبير رئيس البلدية لشؤون جماعتهم وتبديد ماليتها ومخالفة القانون المنظم لعمله ومهامه التمثيلية…متبرما من لجوء فريق المعارضة للصحافة من أجل مخاطبة المسؤولين.
وذكرت مصادرنا أن الاتصال بالسيد (ب -ت) الرئيس الأسبق للمجلس الجماعي لتحناوت بصفته التمثيلية الحالية ضمن صفوف المعارضة تم مباشرة بعد نشر المقال تحت عنوان “عامل اقليم الحوز يتجاهل شكايات ممثلي سكان تحناوت ورئيس المجلس يستقوي تحت مظلته”، وأعلنت إثره حالة استنفار تعبأت لها الأطراف بما أوتيت من حجج وشواهد وإثباتات ومستندات كل من جانبه إما يدافع أو يدعي استعدادا ليوم الفصل مطلع الاسبوع المقبل أمام السيد العامل.
وأكدت هذه المصادر أن الكتابة العامة لعمالة إقليم الحوز كانت بأمر من عامل الاقليم تحيل شكايات ممثلي السكان في المجلس البلدي لمدينة تحناوت على باشوية المدينة “قصد القيام بالمتعين في شأنها ووفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل” وتدعو للتواصل بين مصالح الباشوية والمشتكين و”في أقرب الآجال للاطلاع على مآل الشكايات” التي كانت لها مكاتب تلك المصالح مدافن ومقابر وأحالتها إلى رميم حتى أحياها مقال صحيفتنا.
وشددت على نفي اي اتصال سابق للسيد الباشا او من يمثل السلطة بفريق المعارضة في مجلس بلدية تحناوت ومكوناته، أو توصلهم بجواب للرد او التطمين والأخذ بالاعتبار لشكاياتهم وتظلماتهم التي كانوا يرفعونها في إطار المسؤولية الديمقراطية والأخلاقية وتطبيقا للقانون واحتراما للأعراف لجهات الاختصاص بالرقابة الإدارية والمالية على شؤون الجماعات المحلية وتدبير مرفقها.
وأوضحت مصادرنا أن فصلا مثيرا لتدبير الشان المحلي في جماعة تحناوت سيدشنه استقبال عامل إقليم الحوز لمنتخبين في مجلس البلدية سيميط عن حقائق لا تخفى تفاصيلها ولا تجهل وقائعها سيكون لها ما بعدها إذا ما كانت في المجلس أذن تصغي وتنصت، وقلب يخفق وينبض، وعقل يدرك ويعي، وقانون يسري ومصلحة عليا للوطن والمواطنين فوق الجميع.
وسيصل إلى طاولة اللقاء بين يدي العامل رسائل مواطنين في دوار سيدي محمد أوفارس (نتوفر على نسخ من بعضها مصادق عليها) تم النصب عليهم لإنجاز تصاميم هندسية وطوبوغرافية في إطار هيكلة عمرانية مزعومة لبناء بقع أرضية يتملكونها، وسلموا نظير ذلك مبالغ لشخص توسط له موظف تقني في بلدية تحناوت بعلم رئيس المجلس، قبل أن يتفجا المعنيون بوقوعهم جراء تواطؤ مفضوح ضحية نصب واحتيال ل”منتحل صفة” يقبع حاليا بسجن لوداية.
يشار إلى أن ممثلي السكان ببلدية تحناوت يشتكون لجهاز الوصاية وسلطة الرقابة من سوء التصرف في مالية الجماعة وسوء تدبير مداخيلها وتشجيع فوضى البناء ومخالفة قوانين وأنظمة رخص التعمير.
ويطالبون باسم المعارضة بفتح تحقيق معمق في مضمون الشكايات الموجهة للسيد عامل اقليم الحوز متهمين رئيس البلدية وأغلبيته بالحصول على منافع ذاتية ومكاسب شخصية من مالية الجماعة وب”تحويل تحناوت إلى بقرة حلوب” فيما ينفي ذلك رئيس المجلس نفيا مطلقا ويعتبره “مجرد تشويش على عمل المجلس وتبخيساً لجهود الأغلبية المسيرة”.
فهل سيحضر القانون اجتماع الأربعاء بالقواعد الآمرة أم هي قواعد المجاملة والإتيكيت ستغلف طاولة الاجتماع بعبارات التودد لينفض اللقاء بلا عين رأت ولا أذن سمعت ثم تعود ريمة لعادتها القديمة.