عامل إقليم سطات يثير الجدل ” ما هكذا تورد الإبل “

أثار عامل إقليم سطات، إبراهيم أبو زيد، موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في مقطع فيديو يُظهره وهو يوبخ المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسطات، عبد العالي السعيدي، خلال اجتماع رسمي لمتابعة تنفيذ مشاريع القطاع.
“واش عندك الفلوس ولا ما عندكش؟”
خلال اللقاء، وبلهجة حادة، تساءل عامل سطات عن أسباب التأخر في تنفيذ إحدى الصفقات المرتبطة بقطاع التعليم، موجهاً كلامه إلى المدير الإقليمي بالقول: “واش عندك الفلوس ولا ما عندكش؟ عندك لفلوس خدم، ما عندكش لفلوس قولهالي وما نبقاوش نكذبو على الناس ونمشيو فحالاتنا”. كما استفسر عن مدة عمل المدير الإقليمي في منصبه، ليجيبه الأخير بأنه يشغل المنصب منذ عامين، وهو ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة إليه.
وتابع العامل قائلاً: “عامين وما درتي والو… يلا مادازتش الصفقة لغيها غدا… لغي الزمر وبين لي بلي راك خدام وجيب لي الشغل مكاد”، مضيفاً: “إذا عندك شي خدمة عطيهالي، ما عندكش خرج عليا”.
ردود فعل غاضبة
الواقعة التي تم توثيقها بالفيديو أثارت موجة استياء على مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبر عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن لغة العامل كانت “خارج الدستور والقانون وخارج حدود اللياقة والاختصاص”. وأضاف في تدوينة على “فيسبوك”: “القانون يمنح العامل حق الاتصال بالوزير المعني لإبلاغه بمستويات التنفيذ، وليس إهانة مسؤول إقليمي أمام العلن”.
وتابع الشرقاوي: “إن كان المندوب الإقليمي قد ارتكب خطأ، فهناك مساطر إدارية وقضائية لاتخاذ الإجراءات المناسبة، بعيداً عن الإهانة العلنية”.
“ما هكذا تورد الإبل”
من جانبها، كتبت المحامية أمينة ماء العينين تدوينة تحت عنوان “تْبُوكرْ وتزَمَّر.. لْغِي الزمر”، عبّرت فيها عن صدمتها من الواقعة. وقالت: “ما حدث كان حصة إهانة وتأديب علني لا يليق بالإدارة المغربية. هناك مائة طريقة للتدخل دون المس بكرامة المسؤولين”.
وأكدت ماء العينين أن “عمال الأقاليم ليسوا رؤساء مباشرين لمسؤولي المصالح الخارجية، وإنما دورهم يقتصر على التنسيق وتذليل الصعاب”. وأضافت: “إن وجدت اختلالات أو مخالفات، فهناك المساطر القانونية التي تحترم حقوق الأطراف”.
دعوات لمساءلة قانونية
عزيز الكرماط، نائب رئيس جماعة القنيطرة سابقاً، أشار بدوره إلى أن “حدة النقاش في الاجتماعات أمر طبيعي، لكن دون المس بكرامة المسؤولين”. وأكد أن “المسؤوليات والاجتماعات مؤطرة بالقانون، وأي خروج عن ذلك يستدعي المساءلة لضمان احترام القوانين والأعراف الإدارية”.

واقعة عامل سطات والمدير الإقليمي للتعليم أعادت النقاش حول حدود صلاحيات العمال وأسلوب تدبير الشأن المحلي. وبينما يطالب البعض بإصلاحات إدارية تضمن التنسيق دون تجاوزات، يدعو آخرون إلى تدخل السلطات العليا لتحديد الإطار القانوني للتعامل بين المسؤولين بما يحفظ كرامة الجميع.
ليبقى السؤال هل يمكن أن تكون هذه الواقعة دافعاً لإعادة تقييم العلاقة بين العمال ومسؤولي المصالح الخارجية في إطار إصلاح الإدارة، بما يضمن التنسيق الفعال دون تجاوز للحدود القانونية؟