11592
وأكد وزير التعليم العالي و تابخث العلمي و الابتكار، عقب الجدل الذي أثارته ملفات التحرش الجنسي التي تفجرت في بعض الجامعات المغربية، و التي انتهت بيد العدالة، أن الوزارة تعتمد استراتيجية “صفر تسامح” مع أي حالة مسجلة.
وأضاف الوزير، خلال حلوله ضيفا على برنامج “حديث مع الصحافة”، الذي تبثه القناة الثانية، أن هذه الظاهرة عالمية، ولا تقتصر فقط على الجامعات المغربية، موضحا أن الإشكال يتعلق بنظرة الرجل إلى المرأة التي يختزلها في الجنس، والذي يعد مشكلا اجتماعيا يجب الاشتغال عليه بشكل جذري انطلاقا من التربية.
وأكد الوزير أن 99,99 % من الأساتذة الجامعيين والطاقم الإداري بالجامعات محترمين، داعيا إلى عدم اختزال نظرة المجتمع إلى الجامعات في هذا الموضوع الذي يتعلق بأقلية قليلة.
وأبرز الميراوي، أن هذا النقاش صحي، لكي تتم معالجته، مؤكدا أن اللجنة المشرفة على هذه القضايا ستصدر توصياتها في الأسابيع المقبلة للخروج بمبادرات سيتم العمل بها للحد من هذه الظاهرة.
وأضاف، في هذا الإطار، أن الوزارة تشتغل في الوقت الحالي مع رؤساء الجامعات على وضع استراتيجية عمل تتعلق بالسنوات العشر المقبلة، والتي تشمل مجموعة من النقاط، من بينها النظام الأساسي للأساتذة، وقانون يشمل جميع المشاكل المطروحة بالجامعات المغربية.
ودعا الوزير جميع القوى الحية في الجامعات المغربية إلى تظافر الجهود لحل هذه المشاكل خاصة المتعلقة بالانتقاء، مشيرا إلى أن الاستثمار في الرأسمال البشري مهم في جميع الدول .
وأوضح الميراوي، أن الوزارة تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على البرنامج الحكومي المتعلق بمشروع الإصلاح الجامعي، داعيا، في المقابل الطالبات والطلبة، إلى تفادي الوشايات الكاذبة التي من شأنها أن تسيء للجامعات.
وأبرز الميراوي، أن المفتشية العامة التابعة للوزارة زارت بعض الكليات بعد التوصل ببلاغات في الموضوع، ووجدت أن الأمر يتعلق بوشاية كاذبة ما يعد إشكالا يجب تفاديه لتحقيق الإصلاح المنشود .
وجدد الوزير التذكير بأن الرقم الأخضر الذي خصصته الجامعات للتوصل بالشكايات، يشمل جميع المشاكل النفسانية التي يواجهها الطلبة والأساتذة وليس فقط التحرش الجنسي، مؤكدا وجود توافق داخل الجامعات للحد من هذه الممارسات.
وتجدر الاشارة الى ان الوزير سبق أن طالب بإحداث رقم أخضر ووحدات للاستماع على مستوى جميع الجامعات، في إطار تعميم إجراءات التصدي لظاهرة التحرش الجنسي والحفاظ على الحرم الجامعي؛ إذ اعتمدت جامعات إجراءات استباقية، بعد اتهامات بالابتزاز والتحرش الجنس مقابل منح النقط.
هذا وخصصت كل جامعة أرقاما لتلقي الشكايات بخصوص أي تجاوز محتمل، مع التأكيد على الالتزام بالحفاظ التام على سرية المكالمات وهوية الأشخاص المبلغين عن هذه التجاوزات التي انتشرت مؤخرا في محيط بعض الجامعات المغربية.