عريضة حقوقية حول جواز التلقيح الى محكمة النقض

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، إلى الرئيس الأول لدى محكمة النقض بالرباط، عريضة رامية إلى إلغاء القرار الحكومي القاضي بإجبارية جواز التلقيح، جاء فيها : ” باعتبارها منظمة حقوقية، تتمتع بصفة المنفعة العامة، تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وترمي الى الترافع في مواجهة القرارات والافعال التي من شأنها أن تشكل خرقا لحق من حقوق الإنسان . تتوجه يوم الاربعاء 3 نونبر 2021، على الساعة الثانية بعد الزوال، إلــــى الرئيس الأول لدى محكمة النقض بالرباط بعريضة رامية إلى إلغاء القرار الحكومي الصادر بتاريخ 18 أكتوبر2021 ، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، و القاضي بإجبارية جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية ابتداء من الخميس 21 أكتوبر قصد السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم عبر وسائل التنقل الخاصة أو العمومية، والولوج إلى الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وكذا ولوج المؤسسات الترفيهية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات، وهو القرار الذي تم إعلام الرأي العام الوطني به بموجب بلاغ حكومي وتداولته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.