عمر اربيب يستعرض متطلبات جودة التعليم

حدد عمر اربيب الفاعل الحقوفي و عضو المكتب الوطني الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،  متطلبات جودة التعليم في :
الاقرار باسبقية الحق الأصيل والإنساني في التعليم ، واعتبار ان التنمية البشرية تقوم اساسا على رافعات مثينة اهمها التعليم ،وجب استبعاد كل ما يسمى اكراهات مالية واقتصادية لحجيه وتنزيله.
إعداد رزمانة متكاملة ومتجانسة وفق تخطيط استراتيجي شامل يضع التلميذ ومصالحه الفضلى والاقلاع بالمنظمومة الهدف الأساس.

ان يستهدف التعليم استيعاب القيم الكونية والتربية على حقوق الانسان والتشبع بها ،و على استعمال العقل و النقد، وممارسة السلوك الديمقراطي ،بعيدا عن الشحن الاديولوجي المنتج لنفس الأنماط من السلوك المتكلس المنشغل بالتقليدانية وبالفكر المحافظ .
وضع مقررات ومناهج دراسية علمية ومنفتحة للرفع من مدارك ومهارات المتعلمين .
انجاز بنية تحتية مجهزة بكل الادوات والوسائل التي تسهل عملية التعلم، ومرافق خاصة تسهل عملية التحصيل المعرفي والعلمي.
الارتقاء بالمدرسة العمومية، واعتبارها الرافعة الأساسية لإعمال الحق في التعليم بمواصفات تبدأ بتعميم التعليم بكل مستوياته من الأولي الى نهاية الطور الثانوي التأهيلي ،دون تمييز مجالي أو أي من انساق التمييز المنبوذ، وجعل التعليم العالي في متناول الجميع
تكوين اطر تربوية وتعليمية وفق معايير علمية تؤهلها لامتلاك الكفايات والمهارات والمعرفة اللازمة للعطاء والابداع وممارسة مهنة التدريس، بعيدا عن الشروط الاقصائية والتي لم يعد معمول بها في الدول الناجحة في مجال التعليم وغيره.
تحسين والارتقاء بأوضاع كل الاطر واعادة الاعتبار لها للقيام بمهامها.
التقييم المستمر للسياسات التعليمية وفق مقاربة تشاركية تستدمج المجتمع ومكوناته .
لا أعتقد أنه بنفس الآليات الحالية والسياسات المعتملة ، والبرامج والمناهج الحالية والعرض الدرسي المقدم الان ، ونفس المسؤولين البيروقراطيين ، واسترشاء بنية الفساد ،واستمرار غياب المساءلة والمحاسبة خاصة فيما يخص فشل بعض البرامج الكبرى وما ترتبط بها من هدر للمال العام ،اقول لا أعتقد أننا نسير نحو بناء معايير للجودة وتحسين شروط التعليم وجعل المدرسة العمومية موضع جدب . ولا أعتقد ان حتى ضمان الشروط الدنيا للعملية التعليمية والتعلمية يمكن تحقيق .
ويمكن ان أؤكد ان الفشل مرة أخرى ينتظر السياسة التعليمية في أول منعطف للطريق، على عكس مقولة روزفلت الشهيرة ابان أزمة 1929 ، بأن “النجاح ينتظرنا في منعطف الطريق” وان بوادر الفشل ظهرت بأولى خطوات الحكومة الجديدة، والدخول المدرسي المرتجل ومبلغ الخصاص الواضح والمهول في الاطر الادارية واطر التدريس ، وفي البنيات، وضعف البرامج والمناهج، وغياب مقاربة مبنية على المعطيات الدقيقة التي أصبحت متوفرة وأن تجاهلها يتم عن قصد لتبرير الفشل ليس إلا وجعله مقبولا من طرف المجتمع