عون سلطة يقاضي عامل الحوز

اقدم رئيس جماعة تامازوزت، على منح قرار جماعي برفع الضرر، عن محلين في ملكية احد اعوان السلطة، سبق ان صدر في حقهما قرار بالاغلاق، لمخالفتهما لقانون التعمير من طرف اللجنة الإقليمية،بتعليمات من عامل الاقليم، كما قام بتسليمه النسخة الثانية من مفاتيح المحلين ( الاول سكني، والثاني تجاري ) بدوار أيت كوكاس، بالجماعة ذاتها.
وبحسب مصادر مهتمة بالشان المحلي بجماعة تامازوزت،فرئيس جماعة تامازوزت، تسبب بقراره المذكور، في احراج اعضاء اللجنة المختلطة، برئاسة قائد الجماعة، مما اثار العديد من نقط الاستفهام، عن عدم تحرك هذا الاخير، بصفته رئيسا للجنة الاقليمية،الموفدة من طرف عامل الإقليم لاخبار رئيسه بالعمالة،بهذا الخرق السافر ، للمقتضيات المنصوص عليها في قرار الاغلاق الصادر عن السلطات الإقليمية بالحوز.
وفي نفس السياق استنكرت فعاليات جمعوية ما وصفته ب ( الصمت المريب ) للسلطة المحلية في شخص قائد قيادة سيدي عبد الله غياث،ورئيس الدائرة، ازاء اقدام عون السلطة المذكور،الذي سبق اعفاؤه من طرف عامل الإقليم بسبب التستر وتشجيع البناء العشوائي بجماعة تامزوزت،على فتح مقهى ومحلين تجاريين بدوارايت كوكاس، بجماعة تامزوزت، على الرغم من صدور قرارين اداريين، الاول عن مصلحة الشرطة الادارية تحت عدد  3 بتاريخ 15 يوليوز 2021، والثاني عن اللجنة المختلطة المكلفة بمراقبة التعمير برئاسة قائد سيدي عبد الله غياث بتاريخ 19 يوليوز 2021 ، حيث قامت هذه الأخيرة بتنفيذ قرار الاغلاق، عبر وضع اقفال بابواب المحلات المذكورة لمخالفتها لقانون البناء والتعمير، والتي تم التنصيص عليها في محضر المعاينة وقرار الاغلاق( عدم احترام التصميم المرخص،عدم حصول صاحب المحلات المذكورة على رخصة للسكن،عدم توفر المحلين التجاريين على تراخيص الاستغلال،وعرض مواد غذائية للبيع معبأة ومعدة للاستهلاك،مصنوعة من طرف مؤسسات، لاتتوفر على التراخيص الصحية )حسب ماهو منصوص عليه في قرار اللجنة المختلطة،التي نفذت قرار الاغلاق، قبل أن تفاجأ الساكنة،باعادة فتح المنزل والمحل التجاري بقرار أحادي من رئيس الجماعة وفي غفلة من اللجنة الإقليمية المكلفة بالتعمير.
ويذكر أن عون السلطة المعفى من مهامه بقرار من العامل رشيد بنشيخي،رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الادارية بمدينة مراكش،للطعن في القرار الاداري،الصادر عن عامل الاقليم،والقاضي باعفائه من مهامه، للاسباب المذكورة، وهي الدعوى المعروضة على انظار الإداري بمدينة مراكش للحسم في شأنها.