قالت خولة ايت اكنيك في اتصال بموقع ” مراكش اليوم ” ، إنها فوجئت بمعاملة سانديك العمارة التي قررت إقامة عيادة بها خاصة بالترويض.
وأوضحت الممرضة انها أدت جميعا التزاماتها المالية تجاه السانديك، الأمر الذي تؤكده من خلال وصل قيمته 1500 درهم.
وأضافت المتحدة ذاتها، أنها في الوقت الذي حصلت على جميع الرخص القانونية قبل افتتاح عيادتها، بدءا من ترخيص الامانة العامة للحكومة تحت عدد 8004 ، رخصة تحت عدد 3726 مسلمة من طرف مجلس مقاطعة المنارة، في الوقت الذي يشير السانديك إلى عدم تسلم المعنية بالأمر ترخيصا من سيادته، و الذي عجز عن التدخل لدى السلطات المختصة لمنعها من افتتاح عيادتها، فالتجأ إلى بعض المنابر الإعلامية ، لا لشيء سوى للتشويش على مواطنة مغربية، تبحث عن لقمة العيش.
و تساءلت الممرضة المذكورة عن الأضرار و الإزعاج التي يسببها المشروع الفتى لساكنة العمارة التي يتحدث السانديك باسمها، كما جاء في رسالته / شكايته للصحافة.
وأبرزت الممرضة أن عيادة الترويض الطبي التي تشتغل وفق توقيت خاص، لن تشكل اي ازعاج لعمارة، أو ما أسماه السانديك ” الأضرار المادية والمعنوية ” التي أشار لها السانديك في اتصاله ببعض المنابر الاعلامية، التي تحدثت عن المشروع كما لو انه ورش مفتوح سيزعج الساكنة، فضلا عما وصفه السانديك ب ” التطاول عن القانون ” علما ان العيادة تم فتحها بتراخيص قانونية، اتضح أن السانديك لا يعترف بها، أو لا ترقى إلى سلطته عن العمارة.
الأمر الذي يطرح السؤال عن دور السانديك و مسؤوليته القانونية، وهل يحق له الحديث باسم الساكنة التي انتخبته أو كلفته بمهام محددة، في إطار القانون المنظم للمهمة، التي لا يجب أن تنوب عن السلطات المحلية.