تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 19 يناير الجاري ، في ملف الصفقات التفاوضية الذي يتابع فيه كل من العربي بلقايد عمدة مراكش السابق و نائبه يونس بنسليمان، في في حالة سراح، من أجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تبديد أموال عامة.
ويذكر أن هذه المتابعة، جاءت على إثر شكاية تقدم بها أمام الوكيل العام للملك، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، طاطوش عبد الإله، والتي طالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي في شبهة تبديد أموال عامة، من طرف العمدة السابق ونائبه الأول، على إثر الصفقات التفاوضية التي باشرها بمناسبة المؤثمر الدولي للتغيرات المناخية “كوب22″، الذي احتضنته مدينة مراكش بتاريخ 07 أكتوبر 2016.
وهي الشكاية التي أحالها الوكيل العام للملك، على الشرطة القضائية بمراكش، حيث استمعت للمتهمين معا، قبل أن تقرر إحالة الملف من جديد على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
وبعد إنتهاء قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوسف الزيتوني، تحقيقاته التفصيلية مع العمدة السابق لمدينة مراكش، بلقايد محمد العربي، ونائبه الأول، بنسليمان يونس، في شأن فضيحة الصفقات التفاوضية الخاصة “بكوب22” والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، أحال ملفهما على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث تم تعيين أول جلسة لمحاكمتهما يوم 30 أبريل 2021، من أجل جناية تبديد أموال عامة للعمدة السابق، وجناية المشاركة في تبديد أموال عامة لنائبه الأول.