8441
قضت المحكمة الإدارية بأكادير، بأداء مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس تعويضا ماليا قدره اربعمائة ألف درهم 400.000.00 درهم، مع صائر الدعوى و رفض باقي الطلبات .
وعند الإعلان عن نتائج امتحانات الباكالوريا، فوجئت الضحية بأن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة اتخذت قرارا بترسيبها في الامتحان الوطني ومنعها كذلك من اجتياز امتحانات الدورة الاستدراكية، بعلة الغش، في مادة اللغة لإنجليزية بمعية التلميذة خديجة برعوز التي نسبت إليها الإدارة قيامها بتحرير ورقتي جوارهما معا، الأمر الذي دفع هذه الأخيرة (خديجة برعوز) إلى تقديم دعوى لوقف تنفيذ القرار المذكور إنتهت بصدور حكم عن المحكمة الإدارية بأكادير تحت رقم 107/2015 بتاريخ 03/07/2015، في الملف عدد 0150/7106/2015، والقاضي بإيقاف تنفيذ قرار منع التلميذة المذكورة من اجتياز الدورة الاستدراكية لامتحانات الباكالوريا لسنة 2015، إلى حين البث نهائيا في دعوى الموضوع مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل.
وأنه اعتبارا لكون حجية الحكم الصادر بالإلغاء حجة مطلقة في مواجهة الكافية وليس فقط في مواجهة اطراف الدعوى، نظرا للطبيعة الموضوعية لحكم الإلغاء الذي يهدف إلى تطهير النظام القانوني والإداري من القرارات غير المشروعة بناء على تحقق أحد أوجه الإلغاء التي هي في نازلة الحال عيب السبب المتمثل في عدم ثبوت واقعة الغش المنسوبة للمدعية وزميلتها، واعتبارا كذلك لكون أثر حكم الإلغاء هو إعدام القرار الإداري المعيب بأثر رجعي، فمن غير المستساغ أن يعتبر معدوما بالنسبة لشخص وقائما في مواجهة شخص آخر، أخذا بعين الاعتبار أن القرار المعني في نازلة الحال هو في حقيقة الأمر قرار وراد في مضمونه وصادر في آن واحد ضد شخصين بناء على نفس الوقائع.