غرق طفل و إغلاق مسبح شيشاوة

قررت لجنة مختلطة قامت بزايرة ميدانية الى مرافق المسبح البلدي بمدينة شيشاوة، مساء الجمعة 9 غشت الجاري، إغلاق المسبح إلى حين توفر الشروط الضرورية .

وأكدت اللجنة المختلطة التي تضم عناصر السلطة المحلية، الأمن الوطني، الوقاية المدنية والمجلس الجماعي لشيشاوة، ايقاف نشاط هذا المرفق الى حين الاستجابة الى الشروط المعمول بها قانونا مع الأمر بافراغ المسبح من الماء، بعدما تبين للجنة انعدام شروط السلامة الصحية وغياب منقدي السباحة والاخلال بالمعايير المفروض على المقاولة نائلة الصفقة التحلي بها وفق دفتر التحملات التي صادقت عليه الى جانب جماعة شيشاوة.

وجاء هذا القرار بعد الزيارة التي قامت بها اللجنة المذكورة، مباشرة بعد مصرع طفل عمره 9 سنوات غرقا داخل المسبح البلدي بمدينة شيشاوة، عصر اليوم ذاته،نظرا لغياب منقدي السباحة بعين المكان، حيث كان آخر عنصر غادر المسبح يوم الخميس الماضي بعد سوء تفاهم مع المقاول.

ويذكر أن طفلا يبلغ من العمر 10 سنوات، و الذي قدم الى شيشاوة لقضاء ايام من عطلته الصيفية لدى أقاربه بمدينة شيشاوة، لفظ أنفاسه غرقا بالمسبح البلدي بالمدينة المذكورة .
و أفاد شهود عيان، أن بعض الأطفال كانوا يسبحون قبل أن تلمس قدم أحدهم جثة جسد الطفل الغارق فتدخلوا في حينه لإنتشاله في محاولة لإنقاذه الا أنه فارق الحياة في حينه، لتحل عناصر الوقاية المدنية بالمسبح لنقل الهالك بعد أن حاولت بمعية الأطر الطبية بقسم المستعجلات إفراغ بطنه من الماء وانقاذه دون اية استجابة من الهالك.
وحمل المصدر ذاته، مسؤولية مصرع الطفل الضحية للمقاولة المكترية للمسبح البلدي التي لا تتوفر على معلمي السباحة المختصين في مراقبة المسبح والزبناء المترددين عليه خاصة القاصرين الذين لا زالوا في طور تعلم السباحة.
وأكد المصدر نفسه، أن المسبح البلدي لشيشاوة يشتغل منذ مدة في غياب تام لمعلمي السباحة وفي افتقار لأبسط شروط السلامة من عدم استعمال مادة الكلور لتنقية مياه المسبح وتنظيفها، في غياب اية زيارة لمصالح الوقاية المدنية والسلطة المحلية منذ افتتاح المسبح للوقوف على المعايير والشروط المتعلقة بسلامة المستفيدين ومدى التزام المقاول ببنود كناش التحملات.