غضب الموظفين على حكومة العثماني

فوجئ عدد كبير من موظفي القطاع العام و الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية المنخرطين ب OMFAM ( الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات و المصالح العمومية بالمغرب ) باقتطاعات من أجورهم دون سابق إخبار ، و هي الاقتطاعات التي تمت خارج المؤسسة التشريعية المختصة بمقتضى الدستور بالنظر في القوانين ذات الصبغة الإجتماعية و هي مجلس المستشارين .
و قد جاءت هذه الاقتطاعات تنفيذا لقرار المجلس الإداري ل OMFAM بعد المصادقة عليه بمقتضى قرار مشترك لوزير التشغيل و وزير المالية .
علما ان الحكومة سبق لها أن احدثت مؤسسة عمومية تحت اسم “الصندوق المغربي للتأمين الصحي ” الذي يفترض فيه تحصيل هذه الاقتطاعات بذل التعاضديات ، و هو ما يعد فرملة لعمل الصندوق عن سبق إصرار .
و مازاد من غضب الموظفين أن هذه الاقتطاعات تمت بأثر رجعي ابتداءا من شهر اكتوبر 2018 في مخالفة صريحة لمبدأ عدم رجعية القوانين خصوصا و أن القرار المشترك لوزير المالية و وزير الشغل لم ينشر بالجريدة الرسمية سوى في شهر فبراير 2019 .
و لاحظت الجريدة أن حجم الضرر الذي سببته هذه الاقتطاعات كان كبيرا ، خصوصا و انها جاءت متزامنة مع شهر رمضان الفضيل و في الوقت الذي ينتظر فيه الموظفون زيادة مبلغ 200 درهم في أجورهم تطبيقا لمخرجات الحوار الاجتماعي .
جدير بالذكر أن هذه الاقتطاعات اعتمدت كمرجعية القرار المشترك للسيد وزير الاقتصاد و المالية و السيد وزير الشغل و الإدماج المهني رقم 3326.18 بتاريخ 22 أكتوبر 2018 ، و ان القرار المشترك لم ينشر بالجريدة الرسمية سوى بتاريخ 18 فبراير 2019 ، و هو ما يعد خرقا لمبدأ عدم رجعية القوانين لكون الاقتطاعات تمت بأثر رجعي .