غليان بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان

وجهت النقابة الوطنية لموظفات وموظفي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، رسالة احتجاجية إلى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، حول ما أسمته “ تجاوزات ” رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية في حق عدد من موظفي المندوبية الوزارية، مطالبة بفتح تحقيق في الموضوع.

وقالت النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إنها تتبابع بـ”قلق شديد، حدة تواتر السلوكات والممارسات غير المسؤولة وغير المهنية من طرف رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية في حق عدد من موظفي/ات المندوبية الوزارية”.

وعبرت النقابة بعد استماعها لتظلمات عدد من الموظفين بخصوص “التجاوزات التعسفية” التي يتعرضون لها من طرف المسؤول عن مصلحة تدبير الموارد البشرية، عن “استنكارها الشديد ورفضها القاطع لهذه الممارسات غير المسؤولة الخارجة عن الضوابط الإدارية والسالبة لحقوق الموظف/ة والحاطة بكرامته/ا”.

وسجلت الرسالة بأن رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية هدد إحدى الموظفات بشكل مباشر ب”إنزال عقوبات عليها دون وجه حق ودون مراعاة لوضعيتها الصحية والنفسية كامرأة حامل في تلك الفترة”، وذلك على خلفية نزاع بين الطرفين.
ودعت النقابة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إلى ضرورة التعجيل بفتح “تحقيق حول الأمر صونا لكرامة الموظف وحرصا على المصلحة العامة للإدارة وتكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

كما شددت على “عدم تراجعنا عن ضرورة مساءلة المسؤول المعني بالأمر في شأن سلوكياته المنافية للأخلاق والعرف والقانون ومدى أهليته لمواصلة تحمل مسؤوليته في تدبير مصلحة الموارد البشرية”، وعبرت عن تضامنها اللامشروط مع ضحايا هذه الممارسات من الموظفين.