قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، إن المستشار البرلماني ومحاسب مجلس المستشارين والرئيس السابق لبلدية كلميم عبد الوهاب بلفقيه. تخلف يومه الأربعاء 10فبراير عن جلسة محاكمته أمام غرفة الجنايات الإبتدائية بالرباط والتي تنظر في ملفه ذي العلاقة بجنايات التزوير وإستعماله وغيره
وبناء عليه قررت غرفة الجنايات المذكورة إجراء المسطرة الغيابية في حق المتهم طبقا لمقتضيات الفصلين 443 و 444 من قانون المسطرة الجنائية وهو إجراء ينم عن حزم إجرائي في مواجهة المتهم عبد الوهاب بلفقيه والذي رفض مستخدم فيلاته تسلم الإستدعاء الموجه إليه من طرف المحكمة.
وأوضح الغلوسي، أن الفصل 443 من قانون المسطرة الجنائية، ينظم شكليات وإجراءات المسطرة الغيابية وضمنها أن الأمر الصادر عن رئيس غرفة الجنايات الإبتدائية لابد أن يتضمن هوية وأوصاف المتهم والتهم الموجهة إليه، وأنه وقع أمر إلقاء القبض عليه ،وأن عليه أن يحضر داخل أجل ثمانية أيام وإلا أعتبر عاصيا للقانون الى غير ذلك من الإجراءات
وبعد ذلك قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالرباط تأخير القضية إلى جلسة 7 أبريل لمواصلة إجراءات النظر في هذه القضية طبقا للقانون.
وأضاف الغلوسي، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام ستحرص على مواكبة إجراءات هذا الملف الشائك وتتمنى أن تأخد العدالة مجراها الطبيعي وأن يتم التصدي للإفلات من العقاب وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وأن يتخد القضاء إجراءات شجاعة وإصدار أحكام قضائية تحقق الردع الخاص والعام في جرائم الفساد المالي والإقتصادي.