1794
أشادت غينيا الاستوائية، في نيويورك، بالتزام المغرب “الحثيث” بإيجاد تسوية لقضية الصحراء، مبرزة أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة يشكل “أساسا متينا وواقعيا” من أجل الطي النهائي لهذا النزاع الإقليمي.
وأبرز الممثل الدائم لغينيا الاستوائية لدى الأمم المتحدة، أناتوليو ندونغ مبا، خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، أن هذه المبادرة “ذات المصداقية والجادة” تحظى بدعم العديد من الفاعلين الدوليين كحل نحو اتفاق سياسي دائم يضمن استقرار وازدهار المنطقة.
وأشار الدبلوماسي إلى أن المغرب يعمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة وباقي الفاعلين الدوليين من أجل إيجاد حل سياسي قائم على التوافق، والحوار، والاحترام المتبادل، مبرزا أن مقاربة المملكة تتسم بـ”العملية”.
ولاحظ أن هذه المقاربة التنموية أرست أسس حل سياسي وواقعي وعملي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معتبرا أنه يتعين على المجتمع الدولي دعم هذه الجهود والعمل بشكل مشترك من أجل التوصل إلى سلام عادل ودائم.
وأشاد المتحدث بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، الهادفة إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت إشراف الأمين العام، لا سيما زياراته للمنطقة في يناير ويوليوز وشتنبر 2002، وكذا المشاورات غير الرسمية التي جرت بنيويورك في مارس الماضي، مع الأطراف المعنية بهذا النزاع.
ودعا ممثل غينيا الاستوائية، في هذا الصدد، إلى استئناف اجتماعات الموائد المستديرة،
بالصيغة ذاتها ومع المشاركين أنفسهم: المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو“، وفقا لقرار مجلس الأمن 2654.
من جانب آخر، سجل أهمية الاعتراف بالجهود والتدابير الملموسة التي اتخذها المغرب لتعزيز التنمية السوسيو-اقتصادية في منطقة الصحراء.
ولاحظ أن المغرب أظهر، “وبفضل مشاريع البنيات التحتية والاستثمارات في القطاعات الرئيسية وبرامج التنمية المجتمعية، التزامه بتحسين جودة العيش لفائدة ساكنة المنطقة وتشجيع مشاركتهم في المسار السياسي”.
وتطرق الدبلوماسي إلى افتتاح 28 قنصلية عامة في مدينتي الداخلة والعيون من طرف دول عربية وإفريقية وآسيوية وأمريكية وكذا منظمات إقليمية، بهدف الاستفادة من الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي يتيحها المغرب.