ولدت فاطمة الزهراء المنصوري، يوم 3 يناير 1976 بمراكش، وهي أول امرأة تتقلد منصب عمدة بمراكش، التي عرفت سيطرة زب الاستقلال على هذا المنصب مع منافسة شديدة لحزب الاتحاد الدستوري، قبل أن تظهر فاطمة الزهراء سنة 2009 لتقود ائتلافا جمع عدة أحزاب بقيادة الأصالة و المعاصرة الذي تعهد بإسقاط الفساد بمراكش منذ الانتخابات الجزئية للدائرة البرلمانية جيليز – النخيل بعد إلغاء فوز عبد الله رفوش ( ولد العروسية ) حيث قاد فؤاد عالي الهمة حملة الحبيب بلكوش، الا ان ولد العروسية الذي كان يشغل مهمة النائب الأول لعمر الجزولي عمدة مراكش تمكن من الرجوع سنة 2008 إلى قبة البرلمان.
من تمة بدأ الاستعداد للانتخابات الجماعية لازاحة الجزولي و من معه، لتظهر هذه المحامية الشابة نجلة عبد الرحمان المنصوري النقيب السابق لهيئة المحامين بمراكش، باشا المدينة فضلا عن تقلد مهام دبلوماسية سفيرا للمملكة المغربية بتنوس و الإمارات، وهو القريب من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
شغلت فاطمة الزهراء المنصوري مهمة عمدة مراكش من 2009 إلى 2015 باقتدار كبير، لم يسجل عليها الإرتشاء او تسلم عمولات مقابل خدمات البلدية، بل في عهدها تمت إحالة ملف العديد من المسؤولين الجماعيين السابقين على الع آلة من أجل الفساد و إهدار المال العام.
كانت المحامية الشابة في بداية مهمتها تحت وصاية الرجل القوى بحزب الأصالة و المعاصرة، حميد نرجس خال فؤاد عالي الهمة، الذي تقلد مهمة رئيس المجلس الجهوي مع عضوية المجلس الجماعي لمراكش، الا ان تدخله ” فالشادة و الفادة “بحزب الجرار، بل بالعديد من المرافق بالمدينة و الجهة، محتميا بعلاقة نجل اخته بملك البلاد ، حيث أصر على فرض ممثل غرفة الصناعة التقليدية بالبرلمان بعدما فشل في تنصيب رئيسها قبل أن يفرض اسماء معينة للانتخابات التشريعية لسنة 2011، حيث حاول إقصاء فاطمة الزهراء المنصوري ، التي قاومته بشدة مما أدى إلى ازاحته من رئاسة المجلس الجهوي لمراكش آسفي، وغيابه عن الساحة السياسية ، ليفقد مقعده بمجلس النواب كذلك.
التنسيق السياسي لازاحة الجزولي و من معه، فرض بعض الأسماء بالمكتب المسير للمجلس الجماعي بمراكش، لكن يقظة فاطمة الزهراء المنصوري، جعلت المدينة تسجل تقدما ملحوظا على مستوى المداخيل، وانتفت لغة ” الجعبة ” بالمصالح الجماعية، قبل أن تصدى المنصوري للمسمى بلقايد الذي حاول تسريب أسرار المكتب، عملا بمقولة قلوبنا مع فاطمة الزهراء و سيوفنا تحن للماضي مع الجزولي و زبانيته، ليتم طرده من المكتب المسير و تعويضه بالمحجوب رفوش ليلتحق الاتحاد الدستوري بالاغلبية، قبل أن يشتد الخلاف بين المحجوب و الجزولي بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2011 ، حيث اتهم عمر بمساعدة خصوم الحزب خلال الحملة الانتخابية في الخفاء و عدم تقديم المساعدة لنجل ولد العروسية نجيب رفوش الذي لم يتمكن من الحفاظ على مقعده بدائرة المدينة سيدي يوسف تسلطانت بالبرلمان. حيث تمكنت فاطمة الزهراء المنصوري من الظفر بمقعد لولايتين تشريعيتين ( 2011 – 2016 ) ثم ( 2016 – 2021 )، فضلا عن سمعتها الطيبة خلال ترؤسها للمجلس الجماعي لمراكش، مما مكنها من رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة و المعاصرة لولايتين كذلك.