قالت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إنها بصدد تحضير برنامج جديد للسكن. وأوضح بلاغ للوازرة، أن البرنامج الجديد للسكن، يروم رفع مختلف التحديات وكذا تخطي الصعوبات التي تواجه منظومة البناء.
وأبرز البلاغ أن الوزارة عملت على إطلاق عدة أوراش في مجال التعمير، بهدف تبسيط المساطر وتسهيل الاستثمار وكذا تحقيق الأهداف المسطرة في النموذج التنموي الجديد.
وأشار البلاغ ، إلى أن الوزارة ستدعم قطاع مواد البناء، للحد من إرتفاع أسعارها وانخفاض استهلاكها والمنافسة غير العادلة ، من قبل القطاع غير المهيكل وصعوبة الحصول على المواد الأولية وغيرها.
وأكد البلاغ اطلاق مشروع مدونة البناء في إرساء القواعد الأساسية للنهوض بالجودة في البناء ومكافحة القطاع غير المهيكل .
وكانت فاطمة المنصوري قد عقدت اجتماعاً مع دافيد طوليدانو رئيس جامعة صناعات مواد البناء، و أعضاء هذه الجامعة.
وهو الاجتماع الذي يندرج في إطار تنزيل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بهدف تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام، من خلال مواكبة و دعم الشركاء المهنيين، وأيضا في إطار دعم النسيج الاقتصادي من خلال تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار المنتج.
حيث أشادت الوزيرة بأهمية جامعة صناعات مواد البناء خاصة، و كذا بأهمية قطاع مواد البناء بشكل عام والذي يلعب دورا كبيرا في نسيج الصناعة الوطنية من خلال خلقه لفرص الاستثمار وفرص الشغل المباشرة وغير المباشرة ،وكذا علاقته بباقي الأنشطة الاقتصادية وعلى رأسها قطاع الإسكان.
واعتبرت المنصوري أن جلسة العمل هذه تعتبر فرصة لتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية التي تجمع وزارتها واتحاد صناعات مواد البناء لإعطاء دفعة جديدة للعمل المشترك من أجل تنفيذ المشاريع المختلفة في القطاع الهادفة إلى ضمان سكن لائق ، عالي الجودة و ذو تكلفة متوافقة مع القدرة الشرائية للمواطنين .
هذا وشكل هذا الاجتماع مناسبة للوزيرة من اجل عرض آخر الإنجازات في ما يتعلق بإعداد التراب الوطني و التعمير و الاسكان و سياسة المدينة. وابرزت المنصوري ان الوزارة بصدد تحضير برنامج جديد للسكن يأخذ على عاتقه رفع مختلف التحديات وكذا تخطي الصعوبات التي تواجه منظومة البناء.
وأضافت الوزيرة انها اشتغلت خلال الأشهر الستة الأخيرة ، على اطلاق عدة أوراش في مجال التعمير بهدف تبسيط المساطر وتسهيل الاستثمار وكذا تحقيق الأهداف المسطرة في النموذج التنموي الجديد وعلى رأسها خلق فرص الشغل والرفع من جاذبية المجالات الترابية .
في الوقت الذي نوه أعضاء الجامعة بالجهود التي تبذلها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من أجل تعزيز الروابط مع الجامعة بهدف النهوض بقطاع مواد البناء. كما طرحوا الصعوبات والتحديات التي يواجهها قطاع مواد البناء، والمتمثلة في ارتفاع أسعار هذه المواد وانخفاض استهلاكها والمنافسة غير العادلة من قبل القطاع غير المهيكل وصعوبة الحصول على المواد الأولية وغيرها.
وأشار الأعضاء إلى مختلف الجهود المبذولة من طرف الجامعة للحيلولة دون حدوث نقص في مواد البناء والتمكن من ضبط أسعارها، ملتمسين دعم الوزارة لخلق منظومة تجمع مختلف المؤسساتيين والمهنيين الفاعلين في القطاع.
في حين ركز مختلف أعضاء الجامعة على ضرورة تعزيز تطبيق المواصفات القياسية التقنية واعتماد المطابقة كوسيلة لمراقبة تطبيقها.
وفي نفس السياق، أبرزت الوزيرة دور مشروع مدونة البناء في إرساء القواعد الأساسية للنهوض بالجودة في البناء ومكافحة القطاع الغير المهيكل، مؤكدة على استعداد الوزارة التام لدعم قطاع مواد البناء في إطار مقاربة تشاركية من خلال التعاون القائم بين الوزارة والاتحادات المهنية لتنفيذ مختلف المشاريع ذات الاهتمام المشترك.