9315
طالب تصريح الفدرالية بجعل الجائحة فرصة لإصلاح جوهري وعميق للأوضاع النسائية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولإقرار المساواة والمناصفة في كل المؤسسات والمستويات الانتخابية.
وجاء في التصريح المذكور : ” وبالنظر إلى مؤشرات واقعية وإحصائية ، ضمنها تراجع النشاط الاقتصادي للنساء الذي لا يتعدى 22.2 % ، وبطالة النساء التي تصل إلى 14 % ، والفوارق في الأجور 17 % وغيرها … فإن آثار الجائحة عمقت معاناة النساء بطريقة غير متناسبة بسبب تداعياتها وبسبب التمييز القائم أصلد من خلال ارتفاع معدل الفقر والهشاشة لديهن وفقدان الدخل أو تراجعه وفقدان العمل وازدياد مخاطر الشغل والبطالة علما أن النساء يشتغلن أساسا في القطاعات الأكثر عرضة للأزمة ، سواء في القطاع غير المهيكل … أو في القطاعات الإنتاجية والصناعية والسياحية والفندقة والمناولة والنسيج الذي عرف تسريحات كبيرة بسبب الجائحة ، ناهيك عن القطاع الفلاحي الذي تنعدم فيه أصلا شروط شغلية لائقة خصوصا في المجال القروي ، وعن تضرر أكبر لعدد من المقاولات النسائية الصغرى والمتوسطة والتعاونيات … ومن ناحية أخرى فقد سجلت فوارق أخرى على مستوى تعرض صحة النساء لمزيد من التدهور سواء بسبب الجائحة أو مخلفاتها … حيث أنه استنادا إلى دراسة المندوبية السامية للتخطيط ” من بين جميع الأسر التي ترأسها نساء ويعاني أحد أفرادها من أمراض عابرة ، لم يحصل قرابة 47.5 % على الخدمات الصحية مقارنة ب 37.9 % من الأسر التي يرأسها رجال ” ، كما أن 34 % من الأسر المعنية بالصحة الإنجابية لم تحصل على الخدمات الصحية أثناء الحجر . إضافة إلى تعرض النساء والرجال للآثار النفسية لكوفيد -19 ” بشكل مختلف ” ، مسجلا أن ربات الأسر أكثر تأثرا بالاضطرابات النفسية المرتبطة بتلك الأزمة من نظرائهن الرجال . كما تشهد الأوضاع التعليمية للنساء والفتيات تراجعا بسبب استمرار وضعف تكافؤ الفرص خصوصا بالنسبة للأسر الفقيرة التي لا تتوفر على الإمكانيات والموارد لتوفير وسائل التعليم عن بعد ، ونتيجة الفوارق القائمة ما بين الجنسين وما بين المجالين الحضري والقروي . وبخصوص العنف ضد النساء فقد سجلت فدرالية رابطة حقوق النساء ارتفاع وثيرته ونسبه وخطورة الأفعال خلال فترة الحجر الصحي كما رصدت عدد من الإشكالات القانونية والعملية والقضائية وفي التكفل بالمعنفات وإيوائهن وتوفير بروتوكول صحي خاص . وفي ظل كل ذلك وبالرغم من المجهودات والتدابير المتخذة على محدوديتها وعدم استدامتها ، فقد برزت بشكل جلي الحاجة إلى دور ومسؤولية الدولة في توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتقاعد ، والسلامة من المخاطر للنساء العاملات في مختلف مواقعهن ، في المجالين الحضري والقروي تحديدا ، وفي القضاء على العنف والتمييز عموما … “