6371
الجامعة الوطنية للصحة بالاتحاد العام الشغالين بالمغرب بإقليم مراكش تعلن انخراطها في مشروع قانون الإطار 06.22 وتدعو الحكومة إلى إنجاحه.
أكد المكتب النقابي الإقليمي بمراكش للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، انخراطه في مشروع القانون الاطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي صادق عليه المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس نصره الله الأربعاء 14 يوليوز الجاري، كما عبر المكتب النقابي عن اعتزازه وترحيبه بـ”الورش الملكي المجتمعي الكبير الساعي لتمكين كافة المغاربة، من الحق في الصحة
وقال المكتب النقابي UGTM اقليم مراكش انه يتابع عن كثب شروحات وزير الصحة و الحماية الاجتماعية و كذا جميع خرجاته الإعلامية و لقاءاته الصحفية حول هذا القانون الإطار من اجل جمع اكبر عدد من المعلومات المتعلقة بالخطوط العريضة لمشروع قانون الإطار رقم 06.22 ، حتى يتم تنوير القواعد و عموم العاملين بالقطاع بالمعلومات الصحيحة عوض نشر الإشاعات و التأويلات الغير صحيحة .
كما اكد المكتب النقابي دائما ان طموحات الوزارة تنكب نحو احداث ثورة كبيرة على مستوى قطاع الصحة و جعله في مستوى التنافسية العالمية و اكثر جاذبية، عبر مجموعة من الدعامات الكبرى التي قدم وزير الصحة و الحماية الاجتماعية شروحات فيها ، و مما لا يختلف عليه اتنين ،ان المنظومة الصحية باقليم مراكش تحتاج الى الكثير من الخطوات الجريئة من طرف الوزارة إن هي ارادت نجاح سياساتها و برامجها الصحية في هذا الاقليم الاستثنائي .
وطالب المكتب النقابي من وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بضرورة العمل بشكل تشاركي مع باقي النقابات من اجل اخراج مراسيم تنظيمية لهذا القانون يكون متفق بشأنها من طرف الجميع ، كما نبه المكتب النقابي الوزارة الى ان قطاع الصحة يتكون من مجموعة من الفئات التي تشتغل بشكل تكاملي بين بعضها البعض ، و ان سياسة محاولة تمييز فئة عن باقي الفئات من شأنه تقويض المسار المرجو من هذا القانون ، خصوصا و ان اغلب مؤشرات التسيير و التدبير بإقليم مراكش أبانت عن نقص و ضعف كبيرين في هذا الصدد.
ورغم ان القانون الإطار تحدث عن تأهيل المنظومة الصحية بالموارد البشرية و تأهيل البنية التحتية ، فإن اقليم مراكش حيث يتواجد مركز استشفائي جامعي الغارق في مشاكل لا تنتهي ، و مراكز صحية و مستشفيات تابعة لمندوبية الصحة و هي شبه مهجورة، يقتضي ارساء مبادئ جديدة للحكامة تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة و تتبع نجاعة اداء هذه المؤسسات بشكل دوري و مستمر من طرف المجموعة الترابية الصحية المراد خلقها.
و لم تفت المكتب النقابي الاقليمي الفرصة التنويه بالمجهودات الجبارة و الكبيرة التي تقدمها جميع الفئات العاملة بالقطاع من أطباء و ممرضين بجميع اطاراتهم و مساعدي الممرضين و مهندسين و متصرفين و تقنين و مساعدي التقنين و المساعدين الطبيين ، الكل بجميع تخصصاتهم ،في ظروف جد صعبة و أحيانًا تفتقر إلى شروط العمل ناهيك عن غياب و تفاوت صارخ في التعويضات و التحفيزات و استفادة البعض دون الاخر ، وجب معه العمل على تجاوز هذه الفوارق التي تعتبر من بين المداخل الاساسية للإصلاح.