فرق وجمعيات ألعاب القوى بمراكش تتحول إلى دكاكين للإسترزاق.

في إطار تشخيص واقع رياضة ألعاب القوى الوطنية ، ومن أجل تنوير الرأي العام الرياضي الوطني حول أسباب تراجع نتائج هذه الرياضة عالميا ، وانسجاما مع مبادئ العمل الصحفي الجاد والمسؤول القاضي بنقل وقائع الأمور إلى القارئ بكل تجرد وبدون أدنى خلفية ؛ قامت جريدة ( مراكش اليوم ) باستقصاء صحفي بمدينة مراكش عاينت واستجوبت من خلاله مجموعة من العداءات والعدائين القدامى والممارسين وبعض الأطر التقنية المحلية إضافة إلى بعض المهتمين والمسيرين القدامى.

وقد أجمعوا في تصريحات متطابقة على المجهودات التي تقوم بها عصبة مراكش تانسيفت الحوز في شخص رئيسها السيد رشيد شملال والطاقم الإداري والتقني الذي يشتغل معه من أجل توسيع قاعدة الممارسة والرفع من مستوى التنافسية والممارسين ؛ إلا أن هذه المجهودات تبقى كمن يصرخ في واد غير ذي زرع في ضل وجود بعض الفرق والجمعيات بمكاتب عائلية وبدون استراتيجية مستقبلية على الأقل لتحقيق نتائج طيبة ،دائمة ومسترسلة ، كما أن نظام النقط المعتمد من طرف الجامعة يفتح شهية بعض المسييرين عديمي الضمير لإشراك عدائيهم في جل السباقات المنظمة سواء من طرف العصبة أوالجامعة وذلك من أجل المال ودون ادنى اكتراث لطاقاتهم البدنية ولا بمستقبلهم الرياضي .

وبحسب نفس التصريحات ، فجل الفرق والجمعيات بالجهة ليس لديها تسيير إداري معقلن وهادف ، ولا إدارات تقنية ببرامج تدريبية علمية ، ولا تسيبر مالي مضبوط وشفاف ، ولا انتخابات نزيهة تفرز مكانب تسيير تعبر عن إرادة المنخرطين . الهم الوحيد هو الإستفادة من منح المجالس البلدية ومنح الجامعة والتبرعات والإعانات لتبقى الحلقة الأضعف هو العداءة والعداء الذين يتدربوا صباح مساء طيلة السنة بدون أهداف مستقبلية وبدون الإستفادة من أموال عرق جبينهم إللهم بعض البدل والأحدية الرياضية من حين لآخر .

في ظل هذا الواقع،يرى المصرحون انه أصبح لزاما على الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى والمجالس المنتخبة والمجلس الجهوي للحسابات تحمل مسؤولياتها في تشديد الرقابة المالية على الأموال التي تضخ في حسابات هذه الجمعيات الرياضية وتطبيق القانون في حق كل متلاعب بهذه الأموال بما يكفل إعادة المجد المفقود للتسيير الرياضي لفرق ألعاب القوى بالجهة في أفق صناعة أبطال كما كان الشأن في نهاية الثمانينات إلى بداية الألفية الثالثه.

كما أن عصبة مراكش تانسيفت الحوز هي الأخرى مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تحمل مسؤولياتها في تطبيق القانون خصوصا خلال الجموع العامة التي تفرز مكانب مسيرة ، وعدم إعطاء التزكيات إلا للمسيرين المؤهلين للتسيير الرياضي الذين لهم خبرة ومرجعية في هذا المجال وليس لكل من هب ودب .