28221
سبق لي مرات متعددة أن طالبت باقالة وزير الصحة و تقديمه للمحاسبة والمساء لة، لسوء تدبيره للقطاع، ولفداحة ما ارتكبته وزارة الصحة في تدبيرها لجائحة وقطاع الأدوية بشكل عام خاصة الأدوية المفقودة في الصيدليات المركزية للمستشفات المتعلقة بالامراض المزمنة و القاتلة كمرض السرطان والدم. وأيضا النقص الحاد في المستوصفات والمستشفيات للادوية المتعلقة بالدعاء السكري. كل هذا انضافت له النقص الجلي في الأدوية التي توصف للمقاومة كوفيد 19.
ينضاف إلى هذا اخفاق الوزارة في تأمين جرعات كافية أو معقولة على الأقل لللقاح الانفلوانزا الموسمية VAXIGRIP.
فالوزارة التي أطلقت حملة إعلامية عبر كافة قنوات التواصل وعقدت لقاءات تمهيدي لتعميم اللقاح على الفئات المستهدفة من الذين يعانون من أمراض مزمنة، وكبار السن ومهنيي وزارة الصحة وغيرها من الفئات الأكثر عرضة للزكام الموسم.
هذه الوزارة التي اطنبت ماسمعنا بتوصيات منظمة الصحة العالمية والخبراء في قطاع الصحة، بضرورة اخذ لقاح الزكام نظرا لأن اعراضه تتشابه وأعراض كوفيد 19، لم تستطع هذه الوزارة توفير حتى نصف الكمية التي التي وفرتها السنة الماضية.
لقد فشلت الوزارة بفضل سياستها الارتجالي، وعدم اكتراثها بصحة المواطنات والمواطنين، وبسسب تهاونها وارتهانها لمصدر وحيد واحد لتأمين لقاح الزكام.
والخطير انها لم تقدم طلبها للحصول على الكمية الكافية مما جعل الشركة المصنعة تجود عليها بالفتاة. أي 300الف جرعة في حين أن السنة الماضية تم توريد 600 الف. وانه هذه السنة نظرا لانتشار فيروس كوفيد 19كان المطلوب هو توفير ملايين الجرعات واي حوالي 6 مليون جرعة لقاح.
والمضخك المبكي هو أن وزارة الصحة أصدرت اليوم الأحد فاتح نونبر 2020مذكرتين خاصتين بلقاح الزكام، إحدى المذكرتين تضعان خمسة شروط للصيدلاني المقبل على تلقيح المواطن الذي يتقدم لطلب هذه الخدمة.
والكارثة الأخرى ان نصيب كل صيدلاني من اللقاح سيكون محدودا جدا ولم يستجيب حتى بنسبة 2 الى 4% من طالبي اللقاح، مما سيجعل الصيدلاني في مواجهة مع المواطنات والمواطنين.
ولاني اعاني من مرض مزمن، ومتعود منذ سنوات على اخذ اللقاح المضاد للزكام الموسم، اتابع باهتمام سياسة الوزارة وردود أفعال المهتمين و المهنيين، كما أني في تواصل دائما مع احد الدكاترة في الصيدلة الذي في كل موسم يعمل على تلقيحي اواسط شهر أكتوبر من كل سنة. أقول بما اني مهتم فإني ادعم كل بلاغات و بيانات فونفدرالية صيادلة المغرب، والحركة الحقوقية وكل إلهيئات المدافع عن الحق في الصحة.
واجدد مطلبي بابعاد ومحاسبة وزير الصحة تذمري من السياسات العمومية المعتملة في الحقل الاجتماعي عموما والمجال الصحي على الخصوص.
الصحة، ليست سلعة، الصحة حق.
لا ألوم الصيدلاني لكن نتشبت بمحاسبة أصحاب القرار.
عمر اربيب ناشط حقوقي