قرار القناة خطير للغاية من حيث دلالاته فصل صحافي بسبب انتمائه ونشاطه النقابيين وتعبيره عن مواقفه في صفحته الشخصية التي لاتلزمه الا هو يعني أن البلاد تنزلق نحو ممارسات تتجاوز الاستبداد كما مورس في سنوات الرصاص، التي كنا واهمين حين اعتقدنا ان هيئة الانصاف والمصالحة جاءت لطي صفحتها وان دستور 2011 كرس القطيعة معها بالملاءمة مع الاتفاقيات الاساسية لحقوق الانسان واقرار سمو هذه الاتفاقيات على القانون الداخلي، وان الطغيان بصدد فرض وجوده ضاربا بعرض الحائط كل التطورات التي حدثت مند تسعينات القرن الماضي، ومنها ماحصل في فترة تولي إدريس البصري لسلطاته الواسعة. الفصل وسببه سيكون لهما،على عكس ما يعتقد بعض من يمارسون السلطة بعجرفة واستعلاء واستهانة بكل شئ، سيكون لهما ما بعدهما وستتلطخ سمعة البلاد، ولن يجد الرميد او بنيوب اوغيرهما حجة واحدة للدفاع عن قرار اهبل ومناقض لكل التزامات الدولة داخليا ودوليا. قرار صادم في الوقت الخطا.
لابد من الاشارة الى ان هذه القناة مند نشاتها تخضع لاشراف منير الماجدي، الذي يعين مسؤوليها ممن يثق فيهم، وهذا ما يضفي على القرار مزيدا من الخطورة، اذ لا دخل للحكومة في القناة التي لم تعد عمومية.
الله يهدي ما اخلق.
محمد نجيب كومينة / الرباط