جاء في تجوينة للاستاذ الجامعي عبد الخق غريب أن فضيحة ”الجنس مقابل النقط” بسطات هي النقطة التي أفاضت الكأس، وعرّت على سوء التسيير بجامعة الحسن الأول..
واوضح المتحدث ذاته في تدوينة على الجدار الازرق، أن من تداعيات هذه الفضيحة إقالة عميد كلية الحقوق، ورئيسة الجامعة باتت قاب قوسين أو أدنى من الإقالة، بعد أن تلقّت انتقادات قاسية من طرف الإدارة المركزية بوزارة التعليم العالي، بناء على التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للوزارة، والوقوف على كون رئيسة الجامعة كانت قد توصلت برسالة بعث بها أحد الأساتذة الجامعيين يطالبها بفتح ملف فبركة ماستر خارج الضوابط القانونية…
وأبرز الأستاذ نفسه، انه في سياق توصل رئيسة جامعة الحسن الأول بالرسالة التي بعث بها الأستاذ الباحث حول فضيحة الماستر دون أن تحرك ساكنا وتبعات ذلك، نذكر – يضيف المتحدث – بأن عدد من الرسائل وُجّهت إلى رئيس جامعة شعيب الدكالي بالجديدة في شأن العديد من الفضائح دون أن يحرك ساكنا، نذكر على سبيل المثال لا الحصر :
1- فضيحة مركز الحوسبة centre de calcul بكلية العلوم (لم يشتغل لعدة سنوات واختفاء العشرات من الحواسيب…)؛
2- فضيحة طلب العروض المفتوح رقم 02/UCD/2014 والذي توصلت بموجبه كلية العلوم ب 127 حاسوب (عدم مطابقة خصائص الحواسيب المسلمة لدفتر الوصفات الخاصة CPS…)؛
3- فضيحة شكاية أستاذ باحث حول تزوير نقط الامتحانات بكلية الآداب؛
4- فضيحة تعطل العديد من الخوادم Serveurs برئاسة الجامعة بشكل مفاجئ ومتكرر وغير مفهوم؛
5- فضيحة التعويضات الكيلومترية غير القانونية التي يحصل عليها بعض المسؤولين؛
6- فضيحة التماطل المشبوه في صرف مستحقات بعض الموردين، مما أدى إلى تراكم ديون كلية العلوم؛
7- فضيحة التلاعب في نتائج بعض مباريات ولوج منصب أستاذ التعليم العالي مساعد وبعض مناصب الموظفين؛
8- فضيحة الماستر في بعض المؤسسات وواجبات التسجيل في التكوين المستمر؛
9- التنقل اليومي ولقرابة 4 سنوات لعميد كلية العلوم بين الدار البيضاء والجديدة على متن سيارة “إم روج” رباعية الدفع؛
10- وفضائح أخرى ضمنها ما أستحي من ذكره…..
وتءاءل الاستاذ عن مدى تدخل كل من السيد عبد اللطيف الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و السيدة زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، فضلا عن المفتشية العامة للمالية IGF.