فقدان الثقة والاغتيال السياسي

إدريس المغلشي

الثقة كقيمة نبيلة ورصيد مهم لتأمين العلاقات وضمان خدمة وسيرورة المرفق الاجتماعي للشأن العمومي في ارتباط وطيد بين المؤسسات والمرتفق .ولعل من أبرز عوامل ترسيخها في وجدان المواطن أن يلمس معالمها وتمظهراتها في خطاب وسلوك السياسي فلاحاجة للدعاية لوجودهاالمؤشرات ودرجة رضى الناس هي الترجمة الفعلية لثبوثهاأونفيها .حين يكثر الخطاب حول مفهوم معين فهذا دليل على انتفاء وجوده أو لنقل حضوره بشكل مشوه او متلاعب فيه. الثقة لاتحتاج بالضرورة لمن يدافع عنها بل هي لوحدها تفرض نفسها في ملامح الناس وخطاباتهم وتصريحاتهم وطرق الدفاع عنها وعن وجودها أو نفيها قوة احتجاج الرأي العام وكيف يعبرون بتذمرهم من غيابها كفيلة بتوجيه صفعة قوية لمن يقول عكس ذلك مهما تحالفت وتكاثفت ابواق الدعاية لتغطية الحقيقة فلايمكن تغطية أشعة الشمس بالغربال .
من معالم انحطاط السياسة في الوقت الراهن ان تفقد الثقة مفعولها في الخطاب ويصبح المواطن في تعامله معها يربط وجودها بالإجراءات العملية بعدما فقدها في سلوك السياسي
واختلطت عليه الأمور بين من يجيد حكاوي الجدات لرتق بكارته السياسية وهو من مهد لمانعيشه الآن من القرارات السيئة ولكي ينعموا بثقة المواطنين من جديد عليهم أن يعترفوا أولابعدم صوابية قراراتهم والتخلي عمن تسببوا فيها وعلى رأسهم بن كيران رئيس الحكومة السابق الذي لايتوانى في كل مرة من اعلان جهرا الإرتماء في حضن السلطة وعدم احترام الحدود الفاصلة بين عمل السياسي والآخر وليس ملحقا تابعا له .ثانيا تعزيزا لمبدأ الثقة عليهم أن يعالجوا كل القرارات اللاشعبية بما يتوافق مع صعوبة وراهنية المعيش اليومي من تحسين الدخل وتخفيض أسعار المواد الأساسية وتطبيق كل القرارات الكفيلة بتخليق المناخ السياسي كقانون الاثراء الغير المشروع وغيرها من القوانين التي تخدم الصالح العام وليس فئة محدودة. هم من ضيعوا حقوق الناس بعدما استغلوا معاناتهم من أجل الوصول إلى مكاسب تستنزف مقدرات الدولة بمنهجية تستند أساسا على الريع .
المواطن ببساطة لم تعد له الثقة في مسؤوليه. وهو مؤشر خطيرينذر بعواقب وتأثيرات سلبية على هذه العلاقة مستقبلا وتوسيع دائرة العزوف السياسي كوسيط اجتماعي يعتمد عليه . دون أن نتكلم عن المتهرب الاول من الضريبة الذي تعسف على هذا المفهوم النبيل والحاسم في مجلس وطني وهو يقدم خطابا تفتقد فيه الثقة . فلن ننس توزيعه للوعود قبيل الانتخابات بدون ضابط أخلاقي وهو يدقق في تلك الأرقام التي طارت في السماء بعدما صارت سرابا ناسفة لكل ثقة ونتساءل بعد هذا السقوط الأخلاقي كيف نحافظ على عنصر الثقة في برنامج تتساقط فقراته الواحدة بعد الأخرى كنماذج فاضحة من عملية انتقال المواطنين من الرميد إلى (أمو تضامن )ومرورا بأكذوبة التخفيض الضريبي التي حملت زورا شعار تحسين الدخل لدى المواطنين بمبلغ زهيد لن يخفف من لهيب الاسعار المشتعلة ؟
ويتكلمون في النهاية وبدون خجل عن عنصر الثقة. إن لم تستحي فاصنع ماشئت ..!