5267
تحوّلت مداخل عدد من عمارات إقامة الضحى بمراكش إلى فضاء تعمه الفوضى، في ظل تفاقم مظاهر الاحتلال العشوائي للملك العمومي من طرف باعة متجولين، ما تسبب في اختناق مروري متكرر، وخلق حالة من الاستياء وسط الساكنة.
المشهد اليومي بالمكان لا يحتاج كثير شرح: أرصفة محتلة، طرقات مغلقة، ازدحام دائم أمام المداخل، مما يعيق حركة السير، ويجعل من الصعب مرور سيارات الإسعاف ورجال الأمن في حالات الاستعجال. أما الساكنة، فباتت محاصرة بين أكوام من السلع وعربات البيع، بشكل يحوّل أبواب العمارات إلى أسواق غير منظمة، تفتقر لأدنى شروط السلامة والنظام.
عدد من المواطنين عبّروا، في تصريحات متفرقة، عن قلقهم من الوضع الذي “خرج عن السيطرة”، خاصة أن من بين الباعة من لهم سوابق عدلية في السرقة والاعتداء والاتجار في الممنوعات، وهو ما يثير مخاوف حقيقية من تهديد الأمن المحلي في محيط الإقامة.
وتشتكي نساء وفتيات المنطقة من التعرض لتحرش لفظي بشكل متكرر، في ظل غياب أي تدخل واضح من الجهات المعنية، وهو ما يزيد من شعور الساكنة بانعدام الحماية وتراجع سلطة القانون.
الجهة المسؤولة بشكل مباشر، حسب رأي المواطنين، هي السلطة المحلية، ممثلة في أعوان السلطة ورجال الإدارة الترابية، التي تكتفي بالمراقبة عن بُعد دون اتخاذ إجراءات فعلية لإعادة النظام، رغم توصلها بعدة شكايات، سواء شفوية أو مكتوبة.
وفي ظل هذا التراخي، تتصاعد أصوات الساكنة مطالبة بتدخل عاجل وحازم لإخلاء الملك العمومي، وضمان أمن وسلامة المواطنين، ووضع حد للفوضى التي تهدد الاستقرار اليومي داخل واحدة من أكثر المناطق السكنية كثافة.
“نحن لا نطلب المستحيل”، تقول إحدى السيدات القاطنات بالمنطقة، “نريد فقط أن نصل إلى بيوتنا بأمان، وأن تتحرك السلطة كما ينبغي.”
فهل تتحرك السلطات المحلية لوضع حد لهذه الفوضى؟ أم أن صمتها المستمر سيُفهم كنوع من القبول الضمني لهذا الوضع المختل؟