في إدارتنا مجرمين

في اداراتنا مجرمين يدفعهم التعود على الفساد والاحتيال والنصب خلال مسارهم المهني، بتواطؤ المتواطئين وحماية الفاسدين المفسدين، الى تحويل المرفق العمومي الى بقرة حلوب ومصدر للدخل غير المشروع، ولا نهم لايخشون لومة لائم ولا يردعهم رادع، فانهم لايترددون في تخريب الخدمة العمومية خدمة لمصالحهم ومصالح حماتهم والمتواطئين معهم في السر والعلن. هذا “الجنس” موجود في مختلف اداراتنا، ومن المؤسف انه اكثر انتعاشا في ادارات ومؤسسات الدولة المفروض ان من مهامها محاربة الفقر والنهوض بالخدمات المقدمة للاشخاص في وضعية فقر وهشاشة. وويل لمن يعارضهم او يتصدى لهم او يحاول تغيير المنكر. واتحدث عما اعرف وما عاينته وعانيت منه وخسرت بسبب عدم قابليتي للاندماج في العفن.
مناسبة هذا الكلام هي الخبر المثير الذي نشرته الصباح اليوم عن تلاعب ادى الى تعطيل مصطنع للذاكرة الداخلية للجهاز المركزي للتشخيص بمستشفى عمومي بالناضور من طرف عصابة موظفين يتصدرهم ممرض متقاعد استمر في استغلال الجهاز لخدمات مؤدى عنها وحرمان المرضى من الجهاز الذي يقال لهم انه معطل في انتظار الاصلاح. هذا معناه ان الممرض مارس التجارة بوسائل الدولة لاربع سنوات بعد تقاعده في مستشفى عمومي لايحق له ان يلجه الا كمريض او مرافق لفرد من عائلته في حالة مرض، ومعناه ان التواطؤ معه لايمكن ان يقتصر على حارس او ماشابه، فلا بد انه كان يحظى بتغطية وحماية على مستوى اعلى وانه كان يقتسم منتج احتياله ليحافظ عليهما كل هذا الوقت، ومعناه ان بعض من تؤدي لهم الدولة اجورا لكي يقدموا خدمة عمومية يمارسون الغذر ، يغذرون الدولة والمجتمع. ومعناه، واعيد التاكيد، ان وزارة الصحة وزارة غارقة في الفساد وانها واحدة من مشاكل المغرب العويصة التي يجب التصدي لها بحزم بعد الجائحة، فالفساد بها اكبر بكثير من هذه الواقعة.
هناك مغاربة لاقلب لهم لاعلى البلد ولا على اخوانهم وانماط الاستهلاك كما تطورت تدفع الكثيرين الى الكفر بكل الاخلاق والقيم، ولا يستثنى من هؤلاء مدعو الدفاع عن الدين الاسلامي الذين يسيئون بشرههم وجشعهم البينين لدين المغاربة الذي حولوه الى سلعة
سياسة الافلات من العقاب.

محمد نجيب كومينة / الرباط