6003
تساءل بعض المستثمرين الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا بلوكاج ملفات التعمير بمراكش، في إطار الرد على تصريح نائب العمدة المكلف بالتعمير او بيان حقيقة المنشور على الجريدة تحت عنوان ” نائب عمدة مراكش ينفي البلوكاج ” ، ( يتساءلون ) عن كيفية التأشير على ملفات التسلم المؤقت لأشغال تجهيز التجزءات العقارية والمجموعات السكنية علما أنها لا يؤشر عليها في المنصة الرقمية ؟ وكيف يسمح قانون الوظيفة العمومية لأي موظف أن يمارس مهامه وهو في عطلته سنوية ؟؟
و بخصوص الملفات التي تم نشرها ، والتي أكد النائب المكلف بالتعمير أنها يعتريها نقص في الشق الإداري والقانوني، يتساءل احد المستثمرين كيف تم كشف هذا النقص، علما ان المعني بالأمر بعيد عن ميدان التعمير ؟ أم لديه مستشارات عفى عليهن الزمن ؟ – على حد تعبيره كما أن هذا الافتحاص و التدقيق – يضيف المصدر ذاته – الذي يقوم به السيد نائب العمدة ومن معه في الخفاء كان أجدر به أن يقوم به قبل انعقاد لجنة الشباك الوحيد ليبدي رأيه داخل الآجال القانونية أو على أبعد تقدير إبان اجتماع لجنة الدراسة كما هو مبين في المادة 30 من ضابط الأمن العام.
وابرز المصدر نفسه، أن ترك الملف يتدحرج من جميع المراحل القانونية وتتم الموافقة عليه و استخلاص مستحقات الجماعة من صاحب المشروع أو المواطن ثم يأتي في آخر المطاف الناري ويلغي كل هذه المراحل وتتم عرقلة الملف لمدة شهور قبل أن يعاد إلى صاحبه ، في مخالفة صريحة للمادة 39 من ضابط البناء العام والتي تنص على : أن راي الوكالة الحضرية يعد استطلاعه و التقيد بمضمونه من طرف رئيس مجلس الجماعة اجباريا .
فضلا عن تواجد مجموعة من الملفات التي كانت معرقلة لمدة شهور و تم الافراج عنها فجأة دون ان يطرأ عليها اي تعديل بخصوص الشق الاداري و القانوني كما جاء على لسان السيد نائب العمدة من خلال جوابه في البيان التوضيحي المذكور .
ويذكر أن الجريدة اتصلت بنائب العمدة، بل ارسلت له فحوى الموضوع لاخذ رايه ، لكن تعذر عليه الأمر لانشغالات أسرية، كان بودنا نشر الرأي و الرأي الآخر، لذلك سيتم الاحتفاظ برأيه الى حين نشره منفردا .