16491
خلص بلاغ للمكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام ـ تتوفر مراكش اليوم على نسخة منه ـ بعد دراسته للعريضة العريضة التي تم تداولها أخيرا في الأوساط السينمائية ، إلى أن هذه الأخيرة تتضمن مغالطة واضحة وجب تصحيحها من أجل إعادة الأمور إلى نصابها. إن هذه العريضة تسعى إجمالا إلى تبرئة المدير الحالي للمركز السينمائي المغربي من كل العلل والمآسي التي تعاني منها السينما الوطنية بتحميل كل المسؤولية للسيد وزير الثقافة والاتصال.
واعتبر البلاغ ، أن تراجع السينما الوطنية وتردي أوضاع الاشتغال بالقطاع يعودان كليا لمدير المركز السينمائي ، المدبر الوحيد والآمر بالصرف بالمركز السينمائي ومجموع الصناديق والميزانيات التابعة له ، والوزير الوصي تنحصر مهامه في الاشراف علة توجهات السياسة العمومية غي مجال السينما ومراقبة تنفيذها عبر المجلس الاداري الذي يجتمع مرتين في السنة. إنها سياسة السيد المدير التي أدت بالسينما الوطنية إلى الوضعية المتأزمة والخانقة التي آلت إليها اليوم.
وحدد البلاغ معالم سياسة المدير منذ تعيينه بعد أزيد من أربع سنوات ، أهمل السيد المدير كل مصالح السينما الوطنية ليركز كل جهوده على انشغالين أساسيين اثنين : التجوال عبر العالم متبخترا في المهرجانات السينمائية وتصوير الأفلام الأجنبية بالمغرب قصد تشغيل شركاته الخاصة ، الناشطة في هذا المجال.
إقصاء المهنيين عن طريق تهميش منظماتهم ، في تناقض صارخ مع القوانين الجاري بها العمل المؤكدة على ضرورة نهج تدبير ديمقراطي تشاركي ، يتماشى مع دستور البلاد وممارسة المدراء السابقين. ولقد انتهى هذا السلوك إلى خلق أجواء غير صحية في الأوساط المهنية ، تتميز بالارتياب والانشقاقات ونهج سياسة مبنية على الزبونية والمحسوبية والعلاقات الخاصة. وهكذا أضحت لجن المركز السينمائي ، المفروض أن تتكون من ممثلين عن المنظمات المهنية ، مكونة بكيفية غير قانونية من أشخاص ذاتيين مقربين من السيد المدير !
مأسسة سياسة “الكيل بمكيالين” عن طريق إقامة “لائحة سوداء” تقصي مجموعة كبيرة من المهنيين من الاستفادة من صندوق الدعم ، المشاركة في المهرجانات الوطنية والدولية…
تطبيق السياسة الشهيرة “فرق تسد” ، والتي تمثلت أساسا في ابتزاز منتجين أعضاء بالغرفة الوطنية لمنتجي الافلام بدعوتهم لمغادرتها والالتحاق بالغرفة الأخرى، الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام ، مقابل الحصول على امتيازات خاصة.
الفرض الأحادي الجانب ، بدون أي استشارة للغرف المهنية ، لعملية انتقاء للأفلام المشاركة في المهرجان الوطني للفيلم ، الغرض الوحيد منها هو إقصاء لأفلام المخرجين “المعارضين” ، خصوصا أعضاء الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام. ولقد تمثل آخر فصل من هذه السياسة في ارتجال “نضف-يوم” للاحتفال بالسينما الوطنية بدعوة مجموعة من الأشخاص لشرب الشاي ومتابعة خطب رنانة ، فارغة من أية دلالة ، حول الانتاج الأجنبي بالمغرب ! الشيء الذي يساهم لا محالة في بهرجة وتهجين السينما الوطنية ، واستصغارها مقارنة مع الخدمات المقدمة للأفلام الأجنبية المصورة بالمغرب. ونحن نعلم أن هذه السياسة لا ينهجها السيد مدير المركز إلا قصد تفضيل شركاته الخاصة !
وهي الأسباب التي ارتأى المكتيب التنفيذي أهمية تصحيح المغالطة وتنوير الرأي العام في ما يخص الأزمة الحالية التي تجتازها السينما الوطنية.
مشيرا إلى أنه قبل دعوة السينمائيين أعضاء الغرفة الوطنية لمنتجي السينما إلى التوقيع على العريضة المذكورة ، كان من الواجب التواصل بين غرفتي المنتجين ، وباقي المنظمات المهنية ، لكي لا يتم حصر العريضة في التأخير الحاصل في دفعات الدعم فحسب ، بل تعميمها إلى التدبير الأعوج والغير الديمقراطي للمركز السينمائي ، وكذلك عدم استشارة مختلف المنظمات المهنية في أفق تجنب المحن الحالية التي تعاني منها السينما الوطنية. والسيد رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام سبق له أن أثار هذه النقطة عدة مرات أثناء انعقاد المجلس الاداري للمركز السينمائي المغربي ، ولكن دون جدوى.
وذكر المكتب التنفيذي بالاتفاق المبرم مع الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام يوم 28 فبراير 2017 والذي نص على بالأساس على ضرورة إقامة حوار وتداول بين جميع مكونات قطاع الصناعة السينمائية ، والتعبير على موقفنا من تعيين لجنة صندوق الدعم السينمائي ، ولجن المهرجانات الوطنية والبطاقة المهنية ، ليناشد كل المهنيين بتبني تضامن حقيقي وصادق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، كما نطلب من السيد وزير الثقافة والاتصال ومجموع الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة تنظيم استعجالي لهذا القطاع الثقافي الحساس قصد تفادي الانحراف الخطير الذي عرفة جراء السياسة اللامسؤولة للمدير الحالي للمركز السينمائي المغربي.