صادق مجلس الحكومة يوم الخميس 6 ماي الحاري، على مشروعي مرسومين ، يهم الأول استئناف العمل باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته وبتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على هذه المنتجات، فيما يتعلق الثاني باستئناف العمل باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن المرسومين اللذين قدمهما وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، يهدفان ، إلى وقف التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد السوق الوطنية من مادتي القمح اللين والقمح الصلب كنتيجة للخصاص الذي عرفته السوق الوطنية خلال سنة 2020.
وأضاف أنه بناء على المؤشرات المتعلقة بمستوى الإنتاج الوطني للحبوب بصنفيه الصلب واللين، ارتأت الحكومة إعادة العمل بهذا الرسم بغية حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الخارجية ابتداء من فاتح يونيو المقبل.