صادق مجلس النواب بالأغلبية، في جلسة عمومية على مشروع قانون بخصوص تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.
وقال وزير الاقتصاد والمالية محمد بن شعبون إن المشروع يندرج في إطار تأمين استمرارية سياسة الانفتاح على القطاع الخاص وإعادة هيكلة وتنظيم القطاع العام بصفة عامة.
وتتمثل أهم إجراءات مشروع هذا القانون في إدراج كل من شركة استغلال المحطة الحرارية لتاهدارت وفندق المامونية في لائحة الشركات التي ستتم خوصصتها.
كما يشمل المشروع حذف خمس شركات من اللائحة المزمع خوصصتها، لعدة أسباب متعلقة بفشل محاولات تحويلها إلى القطاع الخاص منذ انطلاق برنامج الخوصصة.