7843وزير العدل، نعم وزير العدل، لم ينتبه الى عدم مطابقة مشروعه، الذي اكد بعظمة لسانه انه من اعده، لمقتضيات الدستور ولتجنيه على مكاسب الشعب المغربي في ميدان الحريات وحقوق الانسان الا بعد ان وقع ماوقع. بلاغه الذي يعلن فعليا عن سحب مشروع ووجه بالرفض على اوسع نطاق يقر بالواضح انه فاته ان ينتبه الى ان مشروعه غير دستوري، وان المجلس الحكومي الذي صادق على المشروع يوم 19 مارس لم ينتبه هو ايضا لذلك .
يعني كان الرگيع السياسي والقانوني فوق ما يمكن تصوره. المشكلة ان الامين العام للحكومة كان حاضرا وموافقا، بينما المعروف ان دور الامانة العامة للحكومة هو الحرص على مطابقة مشاريع القوانين والمراسيم للدستور والالتزامات الدولية للمغرب وعلى تجويدها بعدما تكون اي وزارة معنية قد هيات خطاطته او مسودته الاولية.
هذه الفرية تضاف الى تسرع وزير الاقتصاد والمالية في برمجة نقاش حول برنامج تقويم هيكلي في مجلس حكومي وبشكل اثار الفزع وخلق ردود افعال قبل ان تسحب هذه النقطة ويتم الاقتصار على مشروع المرسوم بقانون المتعلق بتجاوز سقف الاقتراض الخارجي المفوض به من طرف البرلمان في قانون المالية لسنة 2020.
يعني فيه حاجة غلط كما يقول الاخوة في مصر.
السياسي ما سياسي حتى زفتة واللي جابوه للسياسة بزز ما كيعارف يحسب غير لفلوس.
الاتحاد الاشتراكي بكل تاريخه العريق خرج خاسرا. خسارة مؤلمة للاتحاديين الذين لم يتصوروا قط ان يوجد حزبهم في الوضع الحرج جدا الذي وجد فيه، بحيث يزايد عليه اللي يسوا واللي ما يسواش، ومؤلمة لنا نحن الذين احترمنا الاتحاد ورموزه وتاريخه الملئ بالعطاء من اجل الحريات وحقوق الانسان والديمقراطية وان اختلفنا معه في هذه المحطة او تلك.
محمد نجيب كومينة / الرباط