قرار المحكمة الاستئنافية في مراكش يُلغي توجيه المحامين بتعميم وتوزيع قضايا نزع الملكية

تمت إلغاء قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش الصادر في 30 يناير 2024 الذي كان يتعلق بتوزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي على المحامين، وذلك في قرار صدر في 27 مارس الحالي من غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش.
و أشار الوكيل العام إلى أن القرار ينتهك مجموعة من النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحاماة، مثل خرقه لمبدأ حرية ممارسة المهنة واستقلالها، التي تسهم في تحقيق العدالة وتعزز دور القضاء، والذي ينص عليه القانون المنظم للمحاماة في المادة الأولى. بموجب هذا المبدأ، لا يجوز تقييد نيابة المحامين في القضايا التي يتولونها إلا بموجب القانون، وبالمقابل، لا يمكن تقييد حرية الأفراد في اختيار المحاميين الذين يفضلونهم لتمثيلهم إلا بموجب القانون.
أشارت محكمة الاستئناف إلى أن قرار توزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي يمكن أن يؤدي بشكل لا مفر منه إلى تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي الذي يرغبون في توكيله وتمثيلهم أمام المحاكم.
وأكدت المحكمة أن صلاحيات مجلس هيئة المحامين في اتخاذ القرارات المنظمة للهيئة ليست مطلقة، ويجب أن لا تتجاوز ما جاء في القوانين التي تنظم عمل الهيئة.
وأوضحت المحكمة أن قرار هيئة المحامين بمراكش بتوزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي قد أسفر عن تحول العلاقة بين المحامي والمتقاضي من دائرة التعاقد إلى دائرة الإلزام، من خلال فرض محام معين على المتقاضي، وهو ما يعتبر انتهاكًا واضحًا لأسس مهنة المحاماة ولعلاقة المحامي بموكله. هذه الأسس تتمثل في حرية التعاقد وتوافق إرادة الطرفين المتعاقدين، مما يؤثر بشكل سلبي على حرية التنافس داخل مجال المهنة.