قرض بمبلغ ثلاثة مليار دولار لمواجهة جائحة كورونا بالمغرب

أعلن بنك المغرب أنه في إطار السياسة الاستباقية لبلادنا لمواجهة أزمة جائحة” Covid19″، لجأ المغرب في السابع من شهر أبريل 2020 إلى استخدام خط الوقاية والسيولة(LPL) بسحب مبلغ يعادل ما يقارب 3 مليار دولار ،قابلة للسداد على مدى 5 سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات.

وقال بنك المغرب في بلاغ صحفي نشره اليوم الأربعاء، على موقعه الرسمي، إن هذا السحب، يدخل “في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة المبرم مع صندوق النقد الدولي سنة 2012 والذي تم تجديده للمرة الثالثة في شهر دجنبر 2018، لمدة سنتين، بقصد استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة، مثل تلك التي نشهدها حالياً”.

وبحسب بنك المغرب فإن الحجم غير المسبوق لجائحة Covid19 ينذر بركود اقتصادي عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009، مما سيأثر سلبا على اقتصادنا الوطني ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج ،لاسيما صادرات المهن الجديدة للمغرب وعائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد بنك المغرب أنه في هذا السياق، سيساعد السحب من خط الوقاية والسيولة في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على اقتصادنا ومن الحفاظ على احتياطياتنا من العملات الأجنبية في مستويات مريحة تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وشركائنا الثنائيين والمتعددي الأطراف في اقتصادنا الوطني.

وأضاف بنك المغرب أنه سيتم وضع المبلغ المسحوب من هذا الخط رهن إشارة بنك المغرب وتوظيفه بشكل رئيسي لتمويل ميزان الأداءات ولن يؤثر على الدين العام، الشيء الذي يعتبر سابقة في معاملاتنا المالية مع صندوق النقد الدولي.

وأشار بنك المغرب إلى أن هذا القرار الجديد، يعزز الإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية والجهود المبذولة لتعبئة التمويلات الخارجية.

وكانت لجنة المالية بالبرلمان أمس الثلاثاء قد صادقت على مرسوم بقانون يسمح برفع سقف التمويلات الخارجية، تقدمت به الحكومة.