11017
حلت لجنة من المجلس الجهوي للحسابات ببلدية ابن جرير، يوم الثلاثاء 5 فبراير الجاري، للتدقيق في اختلالات شابت العديد من المشاريع التنموية، في مقدمتها السوق البلدي .
و أفاد مصدر مطلع، أنه بعد حوالي ست سنوات على وضع الملك محمد السادس للحجر الأساسي للسوق البلدي،تم رصد مبالغ مالية قدرت ب 53 مليون درهم (5 مليار و300 مليون سنتيم) إضافية لتمويل أشغال جديدة لإعادة إطلاق مشروع السوق الأسبوعي بابن جرير،الذي كان مقررا أن ينتهي تشييده في غضون سنتين،قبل أن يتوقف الورش ويتحول المشروع إلى بنايات متهالكة متفرقة متصدعة ومتشققة،بسبب اختلالات تقنية شابت أشغال بنائه.
المبلغ تم الكشف عنه،أخيرا، خلال اجتماع عقده عامل إقليم الرحامنة، مع أعضاء المجلس الجماعي لابن جرير، واستنادا إلى مصدر مطلع، فإن المديرية العامة للجماعات المحلية، بوزارة الداخلية، هي التي ستموّل الأشغال المتعلقة بـ 43 مليون درهم (4 مليار و300 مليون سنتيم)،المخصصة لإحداث مجزرة بلدية و للتهيئة الخارجية،من إنارة عمومية و ولوجيات،فضلا عن 10 مليون درهم (مليار سنتيم) مرصودة للبناء وإصلاح المرافق الداخلية للسوق.
وكانت بعض الجمعيات الحقوقية المحلية طالبت بتحقيق إداري وقضائي في ما تعتبره “اختلالات مالية وتقنية شابت المشروع”،الذي تقول بأن أشغاله لم تحترم المواصفات التقنية الواردة في دفتر التحملات والدراسات التقنية،ناهيك عن الإخلال بمسؤولية مراقبة الأشغال من طرف مكتب الدراسات والمصالح التقنية الجماعية وباقي المصالح الأخرى الموكول إليها التتبع،ناهيك عن المسؤولية السياسية والجنائية التي تتحملها رئاسة المجلسين البلديين السابق والحالي.
