قلعة السراغنة انطلاق النسخة الثانية من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة

تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، انطلقت يوم امس الجمعة 20 دجنبر 2024 بمدينة طنجة النسخة الثانية من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، تحت شعار: “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”.
وشهدت عمالة إقليم قلعة السراغنة مشاركة عن بعد في أشغال المناظرة، حيث ترأس السيد هشام السماحي، عامل إقليم قلعة السراغنة، اجتماعا بقاعة محمد المؤدن عبر تقنية التناظر المرئي، بمشاركة الكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، ورجال السلطة، إضافة إلى ممثلي هيئات المجتمع المدني، المنتخبين، ورؤساء المصالح الخارجية، وممثلي وسائل الإعلام.
رسالة ملكية سامية وتوقيع اتفاقيات استراتيجية
تميزت الجلسة الافتتاحية للمناظرة بتوجيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رسالة سامية إلى المشاركين، ألقاها وزير الداخلية، السيد عبد الوافي الفتيت. وقد أكدت الرسالة الملكية على أهمية تعزيز الجهوية المتقدمة كآلية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وشهدت الجلسة أيضا كلمات لكل من رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ورئيسة جمعية جهات المغرب، فضلا عن عرض فيلم وثائقي استعرض المراحل الرئيسية لتطور الجهوية في المغرب. كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات التي تهدف إلى تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة باعتبارها خيارا استراتيجيا للتنمية المحلية.
ورشات موضوعاتية ومعالجة قضايا إستراتيجية
ينظم هذا الملتقى من قبل وزارة الداخلية بشراكة مع جمعية جهات المغرب، ويهدف إلى تقييم المكتسبات المحققة، وتبادل أفضل الممارسات بين الجهات. وتتميز المناظرة بمشاركة واسعة لمسؤولين حكوميين، ورؤساء جهات، ومنتخبين محليين، وخبراء، وفاعلين سياسيين واقتصاديين مغاربة ودوليين.
وتتخلل المناظرة ورشات موضوعاتية تستمر لمدة يومين، تتناول قضايا حيوية مثل:
• تعزيز الجاذبية الترابية.
• الاستثمار الإنتاجي وتمويل برامج التنمية.
• إدارة الإجهاد المائي.
• تطوير النقل والتنقل.
• التحول الرقمي للجماعات الترابية.
نقاشات علمية للتسريع بتنزيل الجهوية
خصصت جلسات البارحة واليوم السبت لمناقشة آليات تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة بمختلف ربوع المملكة المغربية، بما ينسجم مع الرؤية الملكية السامية والاختيارات الإستراتيجية للدولة في تحقيق تنمية متوازنة وشاملة، وتعزيز دور الجهات كرافعة للتنمية المستدامة.
تأتي هذه النسخة الثانية من المناظرة لتكريس نهج التشاور والتنسيق بين مختلف الفاعلين في إطار نموذج مغربي متميز للجهوية المتقدمة، يسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتقليص الفوارق المجالية.