1058
احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، أمس الأربعاء 15 يناير الجاري، ندوة وطنية تحت عنوان “الجهوية المتقدمة”، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء، وذلك بشراكة مع مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات بكلية مراكش، وشعبتي القانون العام والاقتصاد، وبتعاون مع المجلس الإقليمي بقلعة السراغنة، وماستري التدبير الإداري والمالي العمومي الحديث، والتحليل الاقتصادي والتنمية البشرية.
موضوع راهني بأبعاد متعددة
ركزت الندوة على موضوع الجهوية المتقدمة باعتبارها خيارًا استراتيجيًا لتفعيل التنمية المستدامة، وتعزيز الحكامة الترابية، حيث تناول المشاركون الأبعاد السياسية، الاجتماعية، والدستورية لهذا الورش الوطني. وناقش الأساتذة والخبراء توصيات النسخة الثانية من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، مستعرضين مقاربات متقاطعة لتفعيلها على أرض الواقع.
مداخلات علمية وازنة
تميزت الندوة بمداخلات أكاديمية غنية قدمها أساتذة مختصون، حيث تناول الدكتور محمد الغالي، والدكتور هشام الحسكة، والدكتور سعيد الدحماني، والدكتور سعيد بوفريوي جوانب متعددة من الجهوية، مسلطين الضوء على التحديات التي تواجه تنزيلها، والإمكانات التي تتيحها لتحقيق تنمية جهوية متوازنة.
حظيت الندوة بإشادة المشاركين والمتتبعين بفضل الجهود التنظيمية المتميزة التي بذلها المنسقون، والاهتمام الكبير الذي أولوه لإنجاح هذا الحدث العلمي. وقد أسهم التنسيق بين مختلف الأطراف في خلق فضاء حيوي للنقاش البناء، يعكس الرهانات الكبيرة المرتبطة بتفعيل الجهوية المتقدمة.
اختُتمت الندوة بتوصيات شددت على ضرورة تعزيز البحث العلمي والتشاور الموسع بين الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من ورش الجهوية المتقدمة، مع التأكيد على أهمية تقوية آليات المتابعة والتقييم لتنزيل التوصيات بشكل فعّال.