أفاد بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، أنها ” تتابع بانشغال وقلق كبيرين عملية تنقيل ما يزيد عن 6000 تلميذة و تلميذ من المناطق المتضررة والمنكوبة بإقليم الحوز خاصة من الثانويات الإعدادية والتأهيلية بكل من جماعات ثلاث نيعقوب وإغيل ووركان وأزكور إثر الزلزال المدمّر ليوم 08 شتنبر الجاري. وبعد متابعة الجمعية للعملية التي حرصت على ضمان حق التلميذات والتلاميذ في التعليم و الحفاظ على الإيقاعات المدرسية و الزمن المدرسي، رغم أنها لم تراع الظروف النفسية للعائلات المكلومة، كما لم يشملها الدعم النفسي للتلاميذ في مثل هذه الشروط. وقد شملت هذه العملية لحدود اليوم قرابة 1947 تلميذ وتلميذة. ومن خلال تتبع ورصد عملية التنقيل هذه فقد وقفت الجمعية على: الارتباك والارتجال الذي شاب إدارة هذه العملية مما تسبّب في حرمان قرابة ثلثي التلاميذ من استئناف دراستهم.
إيواء التلاميذ في داخليات كانت مغلقة لأزيد من عقدين من الزمن (داخلية ثانوية محمد الخامس بباب أغمات) .
عدم احترام خصوصية التلميذات والتلاميذ، حيث تم إدماجهم بداخلية واحدة مما أدى إلى نفور ومغادرة ما يقارب 15 تلميذة للداخلية.
غياب الوضوح والشفافية في التواصل مع أسر التلاميذ وأوليائهم حول وجهة التمدرس، حيث تمّ اخبارهم بنقل أبناءهم إلى مراكش في حين نقلوا إلى سيدي الزوين مما تسبب في مغادرة 20 من التلاميذ للمدرسة العثيقة سيد الزوين لتتدخل السلطة المحلية لإرجاعهم.
افتقار وزارة التربية الوطنية لمعلومات دقيقة ومضبوطة حول أعداد التلاميذ المتابعين حاليا للدراسة مقارنة بالأعداد المسجلة قبل الزلزال، حيت لاحظت الجمعية التفاوت البين بين المسجلين والذين تم تنقيلهم والذي تجاوز 100 تلميذ وتلميذة بالنسبة لاحدى المؤسسات .
كل هذا يدفعنا في الجمعية كما أسر المتعلمين الى
#/ التوجس من عدم استفادة التلميذات والتلاميذ في ظل هذه العملية المتسرّعة من عدم توفر الشروط الصحية والمريحة للإيواء والتغذية والنظافة والتهيئ المناسب لبعض الفضاءات الخاصة باستقبال التلاميذ خصوصا مع بداية احتجاجات التلاميذ واستمرار صمت المسؤولين جهويا وإقليميا عن قطاع التربية والتكوين وعدم تحملهم المسؤولية ومحاولة تفويضها لجهات غير حكومية للتنصل من اختصاصاتهم ومهامّهم منذ البداية.