عبر البيان الختامي للمؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب التقدم والاشتراكية، عن قلقه إزاء ما سار إليه الوضع الاقتصادي والاجتماعي من تدهورٍ للقدرة الشرائية للمغاربة، ومن تصاعُدٍ لغلاء الأسعار.
وأشار حزب الكتاب، الى مخاطر تعمق الفقر والهشاشة والبطالة، على الاستقرار الاجتماعي، أمام عجز الحكومة الحالية عن مواجهة مصاعب الظرفية عبر قراراتٍ ذات أثرٍ ملموس، ولجوئها إلى التبرير، وتلكؤها في التفاعل الإيجابي مع المقترحات البناءة لحزبنا، ولقوى مجتمعية مختلفة، من أجل التخفيف من وطأة الغلاء على جيوب المواطنات والمواطنين.
وأكد الحزب، على انخراطه في التفعيل الأمثل للورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، طالبُ الحكومة بتوفير شروط نجاح هذا الورش التاريخي الكبير، ولا سيما على مستوى استدامة التمويل وضمان الحكامة الجيدة، من خلال إصلاحٍ حقيقي لمختلف الأنظمة والسياسات الاجتماعية، مع إعمال مقارباتٍ من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والتوزيع العادل للخيرات .