8809
تلجأ الأسر المغربية خلال فصل الصيف للمدن السياحية: الساحلية والجبلية من أجل أخذ قسط من الراحة، حيث تفضل كراء الشقق المفروشة المعدة لهذا الغرض بدل اللجوء إلى الإقامات الفندقية.
وتعرف المدن الساحلية الشمالية والجنوبية منها عروض متنوعة لكراء الشقق المفروشة سواء عبر منصات إلكترونية او عبر وكالات عقارية او عبر السماسرة من خلال عرض مفاتح الشقق في مدخل كل مدينة فمتوسط كراء الشقق يتراوح حوالي 400 درهم وضقد يزداد وينقص حسب العرض والطلب على حد تعبير أحد السماسرة .
وتجد الأسر ذات الدخل المحدود نفسها امام غلاء فاحش في ظل تردي جودة الشقق وكل هذا يتنافي مع توجهات الوزارة لدعم السياحة الداخلية باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية.
وتشتكي الاسر من غلاء الشقق في المدن الساحلية وهو ما يجعل العديد من الأسر المغربية تفضل الوجهات الأوروبية. فأحدهم يقول “شقق لا تستحق 400درهم هذه سرقة” يردف اخر “غياب المراقبة وتقنين القطاع يجعل التسيب سيد الموقف”. لهذا فكراء الشقق في فصل الصيف يثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود والتي تنوي قضاء عطلتها في المغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن كراء الشقق المفروشة أصبح مشروع مربح يذر اموال كبيرة لانه بكل بساطة لا يخضع للضرائب في المقابل نجد وحدات فندقية تؤدي ضرائب للدولة وهو ما أغضب عديد من ملاك الوحدات الفندقية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
أمام هذا التسيب المقيت وجب تقنين خدمات كراء الشقق من خلال وضع دفتر تحملات تستجيب لمعايير الجودة وجذب الأسرالمغربية والسائح المغربي بل وجب أيضا وضع اثمنة معقولة ومحترمة تضمن كرامة الأسر المغربية.
كما يجب على السلطات القيام بحملات يومية للأحياء السكنية.
خلاصة امام غياب مراقبة مشددة لقطاع كراء الشقق المفروشة يبقى القطاع بمثابة سوق سوداء تتقل كاهل الأسر المغربية وتدر اموال باهضة لفائدة ملاك الشقق وسماسرتها.