كرامة المفوض القضائي فوق كل اعتبار

أفاد بيان الجمعية العامة للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، انها عقدت اجتماعا استثنائيا يوم السبت 05 أكتوبر 2024 بمدينة الرباط بدعوة من رئيس الهيئة الوطنية تحت شعار “كرامة المفوض القضائي فوق كل اعتبار”، ارتباطا بما صدر مؤخرا من مشاريع قوانين تهم الشأن المهني من قبيل مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية ومشروع تعديل القانون المنظم للمهنة.

واستنادا الى ما تضمنته هذه المشاريع من مقتضيات – يضيف البيان –  لا يتحقق معها الحد الأدنى من انتظارات المفوضين القضائيين من تنزيل مضامين الميثاق الوطني حول اصلاح منظومة العدالة بما تضمنته من توصيات تعكس إرادة ملك مصلح وحقوق هيئات وفئات تواقة للإصلاح ومنها المفوضون القضائيون.

وبالنظر لما تضمنه خاصة المشروع رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين من اضافات وتراجعات خطيرة تعكس النظرة الأحادية وتجانب المقاربة التشاركية.

وابرز البيان انه بعد مداولات أعضاء الجمعية العامة تقرر مايلي :

خوض اضراب وطني انذاري لمدة اسبوع كامل ابتداء من 14 إلى 19 اكتوبر 2024 تعليق التبليغ في المادة الجنحية ابتداء من 21 اكتوبر 2024 إلى اجل يحدده المكتب التنفيذي لاحقا.

تنظيم وقفة وطنية احتجاجية أمام مقر وزارة العدل يوم 21 أكتوبر 2024 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا الى الساعة الواحدة بعد الزوال.

تعليق انجاز الاجراءات في المادة التجارية ابتداء من يوم الاثنين 21 أكتوبر 2024 الى 04 نونبر 2024 5 عقد ندوة صحافية وطنية سيحدد تاريخها ومكانها لاحقا.

تفويض للمكتب التنفيذي لاتخاذ القرارات الملائمة على ضوء ما ستؤول اليه نتيجة الحوار مع وزارة العدل واعتباره في حالة اجتماع مفتوح.

دعوة جميع المفوضات والمفوضين القضائيين للالتفاف حول اجهزتهم المهنية والانخراط التام في الصيغ النضالية التي قررتها الجمعية العامة صونا لكرامة واستقلالية المفوض القضائي.