7360
جاء في بلاغ للمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل:
” تتعدد اسماء شهداء و شهيدات إفرازات السياسات الصحية اللاشعبية المنتهجة في القطاع منذ مطلع ستينيات القرن الماضي ، و يسقطون تباعا، و يغادروننا الى دار البقاء.
و تتشابه الصور المفجعة لحوادث سيارات الاسعاف التي تاتينا من موقع لاخر .
لكن السياسة الصحية التبعية الخاضعة لاملاءات الدوائر المالية العالمية التي تعتبر التوازنات الماكرو اقتصادية أهم من بناء منظومة صحية ديمقراطية تستجيب للحاجيات الصحية لعموم الشعب ، عادلة اجتماعيا و متكافئة مجاليا تابى الا ان تظل تابثة على مسارها الهادف إلى ضرب هذه الحقوق وتبني رؤيا ليبريالية متوحشة تؤسس لخوصصة قطاع الصحة و تعميق معاناة المواطنين مع المرض و عبر التعامل مع موظفي القطاع و كانهم قطع غيار تستهلكها حتى تنتهي مدة صلاحيتها لتستبدلها باخرى، في تجاوز تام و عدم احترام حتى للقوانين التي فرضوها على علاتها.
وما الحادث المؤلم الذي اودى بحياة الممرضة رضوى ،المختصة في التخدير والانعاش ،خلال مرافقته المريضة من اسازاك الى أكادير،الا صورة من المشهد الكارثي الذي اصبحت تعيش على وطأته الشغيلة الصحية و المرضى على حد سواء.
هذه العملية التي لم تخضع لأي ضوابط علمية أو قانونية ( المبررات الطبية لاحالة المريضة على المستشفى الجهوي باكادير عدم احترام filière de soins والذي يستلزم نقل المريضة الى المستشفى الجهوي بكلميم أو إلى مؤسسة صحية ذات مستوى اعلى، تكليف موظف بالسياقة لا يتوفر على صفة تقني اسعاف او سائق مهني و غياب قوانين تؤطر هذه العملية …..) كل هذه المعطيات تعكس التدبير العشوائي للمسؤولين ممن اوكلت اليهم مهام تدبير الشأن الصحي ، وعبثهم بصحة المرضى ومخاطرتهم بحياة الموظفين المعنيين بمصاحبة المرضى.
كما ان تصريح عضو ديوان وزير الصحة اثناء حضوره جنازة المرحومة والذي اعتبر من خلاله ان الحادثة عادية مثلها مثل جميع حوادث السير التي تعرفها بلادنا، هو استرخاص لحياة المرحومتين و لحقهما في الحياة ومحاولة بئيسة من الوزارة الوصية للتملص من المسؤوليات التابثة في حقها.
اننا أعضاء المكتب الجهوي لجهة مراكش اسفي ، و امام هذا المصاب الجلل ،اذ نتقدم بتعازينا الحارة الى اهل المرحومة رضوى و الى اهل ام المريضة المتوفاة ، فإننا نؤكد على أننا سنظل نحصي ضحايا القطاع جرحى ومعطوبين وشهداء مادامت المؤسسات الصحية تخضع لمنطق التدبير المقاولاتي، و مادام حق المواطنين في الصحة و العلاج لم يدستر بشكل صريح مع إصدار قوانين تطبيقية لهذا الحق
و في انتظار تحديد مسؤوليات المتورطين في هذه المصيبة، وتفعيل المحاسبة في حقهم جميعا.
و إلى أن يتشكل وعي جماعي لدينا، مواطنين و شغيلة صحية على حد سواء، بأننا ضحايا سياسات صحية لا شعبية انتهجت منذ 1960، سنظل ضحايا “حوادث” نقل صحي!!!!!!
و كل حادثة و جميع مهنيي قطاع الصحة شهداء حتى اشعار اخر!!!!! “