أفاد مصدر مطلع ، أن محكمة الاستئناف بفاس، أجلت البت في قضية عبد العلي حامي الدين، الى 30 مارس 2021 بسبب اصابة مستشارين من هيئة الحكم في الملف بفيروس كورونا، وبسبب الحالة الوبائية التي تعرفها بلادنا .
وأضاف المصدر ذاته ، أن هيئة المحكمة سبق أن قضت في الجلسة التاسعة لفاتح أكتوبر 2019، بضم الدفوعات الشكلية إلى الموضوع، رغم الدفوعات القوية التي تقدمت بها هيئة دفاع حامي الدين، والتي تقر ببطلان الدعوى العمومية وبطلان قرار قاضي التحقيق، في جلسات “ماراطونية” تجاوزت العشرات من الساعات. وأضاف المصدر نفسه ، أن هيئة دفاع حامي قدمت خلال الجلسات السابقة حججا للتأكيد على أن إحالة قاضي التحقيق الملف للمتابعة شابته خروقات جسيمة مست جوهر القانون من خلال الضرب في أسمى قاعدة، وهي سبقية البت في ملف انتهى منذ 27 سنة مضت.
في الوقت الذي تسبث دفاع الهالك باحقية اسرته في متابعة حامي الدين، رغم تسييس الملف من طرف المسؤولين بحزب المصباح.