قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن القطاع السياحي تأثر بشكل كبير خلال الأزمة الصحية، حيث تم تسجيل انخفاض غير مسبوق في عدد السياح الوافدين.
وأوضحت الوزيرة، جوابا على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول “البرنامج الاستعجالي لدعم القطاع السياحي والإجراءات المتخذة في ما يخص قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ”، أن هذا الانخفاض في عدد السياح يقدر بـ71 % سنة 2021 مقارنة مع 2019، مشيرة إلى تسجيل خسارة بـ20 مليون وافد في عامين، مع 90 مليار درهم بالنسبة لمداخيل السياحة الخارجية بالعملة الصعبة.
وأضافت عمور، أن وزارتها أعدت، في إطار الترويج والإعداد لمرحلة ما بعد فتح الحدود، برنامجا يرتكز على شراكات مع منظمي الأسفار العالميين وشركات الطيران.
ففي ما يتعلق بالترويج والإعداد لمرحلة ما بعد فتح الحدود، فقد أعدت الوزارة عبر المكتب الوطني المغربي للسياحة، برنامجا يرتكز على شراكات مع منظمي الأسفار العالميين.
وتتمثل هذه الشراكات أساسا مع كل من “إف تي وي توريستيك”، “أو غلوبال كارفان”، وشركات الطيران مثل “رايانير” و”إيزي جيت” و”ترانسافيا”، وكذا عبر استعمال مختلف الوسائل للترويج والتسويق من بينها المنصات الرقمية.
وأضافت أنه تم التعاقد من خلال 35 اتفاقية، مع 15 شريك لضمان انطلاقة قوية للسياحة ولتوافد السياح الأجانب بعد فتح الحدود، فضلا عن إعداد حملة تواصلية للترويج للوجهة المغربية على الصعيد العالمي عبر وصلات إشهارية وغيرها، مؤكدة أن الوزارة مستعدة لتفعيل الحملة التواصلية بمجرد عودة السياح الأجانب.
وأشارت إلى أن المخطط الاستعجالي للقطاع الذي تم إطلاقه بقيمة ملياري درهم، يهدف إلى لحفاظ على مناصب الشغل، وتمكين المقاولات السياحية من مواجهة الإكراهات المالية ومساعدتها في التحضير لمرحلة استئناف النشاط السياحي، مستعرضة الإجراءات الخمسة العملية التي يتضمنها هذا المخطط.
وبخصوص سياحة المؤتمرات والأعمال، أوضحت الوزيرة أن مشروع مركز المؤتمرات والمعارض بمراكش سيجعل المغرب من ضمن 10 وجهات الأولى في العالم في هذا المجال.