6992
– ومما لاشك فيه ان المغرب مطالب بزيادة انتاجه الفلاحي والغذائي لضمان امنه الغذائي في عالم بينت ازمة كورونا انه من الاساسيات التي لايمكن لاي دولة مسؤولة ان تفرط او تتهاون فيها والا كانت عرضة لاخطار كبيرة. والامن الغذائي ليس مرادفا للاكتفاء الذاتي الغذائي غير الممكن طبيعيا، اذ سنظل في حاجة الى استيراد الحبوب مثلا، وبالاخص في المواسم الجافة، غير ان هذا الامن لن يتحقق الا اذا تمكننا من تعبئة امكانيات فلاحتنا غير المعباة وتحديثها، والعمل على حل عدد من المشاكل التي لم تحل لحد الان من قبيل التجميع ووقف تفتيت الملكيات بسب الارث، وتخفيف الضغط على الاراضي الفلاحية بالعمل على تنمية قروية توفر فرص شغل بديلة للفلاحة وخلق فضاءات شبه حضريقلص الهجرة المباشرة الى المدن وتوفر فرص للاستثمار في الخدمات الموجهة للفلاحة والسكان القرويين. وتمثل التعاونيات وسيلة لتحقيق كثير من هذه الاهداف، شرط اعادة النظر في السياسة التعاونية وادوات تدخل الدولة في هذا الميدان التي لم تكن ولم تعد صالح وتكرر بعضها البعض بلا نتيجة في مستوى ما يصرف، وايضا تحير القطاع التعاوني من الفساد الذي يمثل اتحاد التعاونيات الفلاحية مرتعا له ومن بعض من يستعملونه لممارسة الغش الضريبي المكشوف كبعض تعاونيات العسل التي لاصلة لها بالعمل التعاوني.
-من غير المعقول في بلدنا الذي يتوفر على مؤهلات كثيرة ان يسجل ميزانه التجاري الغذائي عجزا دائما وبنيويا. وهذا ما يطرح ليس فقط اعادة النظر في الانتاج لتغطية حاجيات السوق الداخلية، بل وايضا لتطوير الصادرات، وكذلك وقف الاستيراد المتوحش الذي يخذم مصلحة البعض من المستوردين والمستهلكين ولا يحقق مصلحة البلاد. ومن المفروض اليوم،في ظل توفر فرص حقيقية، ،ان يكون تطوير الانتاج الغذائي، الذي يشمل الفلاحة والصيد الحري والصناعات الغذائية، من الاولويات العاجلة على اساس الانتقال الى منظور مندمج Agro Business يعتمد تكامل سسلسلة القيمة ويقلص من العمل الطفيلي للوسطاء.
محمد نجيب كومينة / الرباط
يتبع