19619
وكيـــل اتحـــاد المــــلاك المشتركيــن مراكـــش في :
للمركـــب التجـــاري العصــري بلبكار
الـــــى
السيـــد والـــي جهـــة مراكـــش اسفـــي و عامــــل عمالـــة مراكش
الموضـــوع : صحيفة تظلـــم من الاســـاءة في استعمـــال الواجــب الاداري و الانســـلاخ من المسؤولية فــي حســـن التدبيـــر مــــن طــرف مصالـــح قســـم الجماعـــات المحليـــة بالولايـــة مشفوعـــة بطلـــب لقـــــاء عاجــــل لتوافـــــر الجسامـــــة.
ســـلام تـــام بوجـــود مـــولانــا الامـــام دام له النصر و التمكين
وبعد , بعد تقديـــم فروض الطاعة و الولاء لمولانا امير البلاد و العباد قدوة الاصلاح الاداري و الضامن للمكتسبات الحقوقية و المادية. و بصفتكم الخادم الارضي لجلالته الشريفة و ممثلين ترابيين لتامين القانون و صولة الحق و سيادتـــه و نظرا لما عهدناه فيكم من حسن الانصات و الحكمة في فصل التظلمات.
الســـيد الوالــي تعلمون و انتم اهل حل وعقد في ما يعرض عليكم من تظلم و شكايات مشروعة انــه و في اطــار نشوء حق بقوة القانون تمثل في قيام اطار اتحاد للملاك المشتركين للمركب التجاري العصري بلبكار نشأت معه حقوق والتزامات على حماية كل جزء من اجزاء ملكيتنا المشتركة وفقا للمبدأ القانوني و سيادته و علوية الحق المشروع و تلمينه في مراسلة بتاريخ 11 ابريل 2019 وجهنا اشعارا كتابيا للمصالح الجماعية للممتلكات بمراكش قصد العمل على العمل على ازالة رقط هوائي ( الريزو ) من تراب الملك المشترك الخاص بالمركب تحت طائلة المساس بحقـــوق المـــلاك المشتركين المادية مذكرين بما سبق و عرضناه من مستندات و مرفقات للتعليل و دعوناهم الى التأمل المنطقي و المندمج مع حكامة الاشياء و حجية القرائن و النصوص و نتائج اللجن السابقة التي كان الفضل من ورائها في استجابتكم الفورية لعنصر الحق و كفاءة مصالحكم الولائية لاقتناعها بمشروعية المطلب و قناعة التدخل و على رأسها مصالح قسم التعمير لما ابانت عليه من كفاءة عالية و تقنية في الاطلاع على المستند و التحرك العاجل في اطار الحق و القانون و قول كلمة الفصل.
ونظرا لعدم اكترات مصالح المجلس الجماعي بمراكش بإشعارنا ومطلبنا العادل بعد استعراض كل الدلائل و البيانات بتاريـــخ 8 مـــاي 2019 عرضنا على نظركم السديد طلب تدخل مستعجل لتحرير ملكيتنــــا المشتركــة من احتــلال غير مشروع يشغل جانبا مهما من مرتفقات المركب لاستخلاص مبالغ و عائدات مادية بدون سند و لا اطار قانوني يتمثل في الاستمرار في تعاقد معيب مع جهة اخرى ( بإقامة لاقط هوائي للريزو ) في حكم المغتصب الاداري و الخارج عن القانون الاجدر بمصالحه التقنية و القانونية ان تكون مدرسة للمواطنة المحلية لا ناهبة لحق معاكس لشروط قيام التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للتجار. حيث بسطنا في رسالتنا الموجهة لمصالحكم الولائية اهم النقط الرئيسية و الدلائل المقرونة لمشروعية الطلب الرامي بإيفاد لجنة ولائية موسعة تحت اشرافكم للعمل على وضع حد لهذا النشاز المرفقي في استغلال ملكيتنا المشتركة.
و حيث ان سابقة تحرير المراب بفعل عمل اللجنة التي اشرفت عليها مصالح قسم التعمير و التي توجت بمحضر رسمي بمن حضر من ممثلين بما فيهم ممثل مصالح المجلس الجماعي قضى برفع اليد عن الملك المشترك و توقيف استغلال المراب و حيث ان واقعة الاستمرار في تثبيت اللاقط الهوائي و ما يرافقها من استغلال للاغيار و استخلاص مبالغ مالية لفائدة خزينة المجلس الجماعي بدون سند و لا اعتماد قانوني يعد باطلا للتصرف فوق جزء من ملك محرر ( المراب) و بحجية سندية دامغة و بحجة محضر ولائي رسمي و بصفتنا مكتب مسير للاتحاد قدمنــا الى مقــر قســم الجماعات المحلية بالولاية بصفتـــنا اهـل الحق و المطالبــــين بإيفـــاد لجنــة فوجــدنا حقــــنا اصبح هبـــاءا منثورا …. موظفين يقلبون افهامنا ذات اليمين و ذات الشمال ….و ملف شكايتنا قابع في مكتب الرئيس و نائبه في تجاهل تام و ممنهج لمطلبنا … و في تعسف ظاهر في استعمال الواجب الوظيفي …. و تنكر متجاوز لحسن التدبير في التعامل و الاستقبال …و تشويش رافض للاستماع و الاقتناع …. و مقبل على التحيز المنفرد لأغراضه و المدبر عن سبيل المهنية في التعمق في متن الشكاية و التقيد بمرفقاتها التقنية …..و المجانب لعرف المصالح الولائية التي عهدنا فيها الاستقبال و حسن الخطاب و الصرامة في الانحياز للقانون و لغة الواجب و تامين حقوق الرعية و سنعرض على جنابكم بعض الاشارات و النقط الدالة على التصرفات اللامسؤولية لهذا القسم و رئيسه :
1/ تعمد رئيس القسم و نائبه اعتمادا لغة التعنت و المماطلة و عم الانصات لاستفسارنا لمال الشكاية علما انها مازالت قابعة بمكتبهم مما يتنافى و عنصر مسؤولية حسن الاستقبال و حسن التدبير الاداري.
2/ الاعتراض المطلق لنائب رئيس القسم عن مشروعية الشكاية و ابطالها بقوله …” ان المركب التجاري يعتبر مرفق عموميا و ان ماليته لمصالح الجماعة ….” مما جعلنا في ذهول تام و مسائلة لمدى الكفاءة القانونية و المهنية لا مثال هؤلاء العاملين بهذا القسم … علما ان المصالح الولائية تعودنا على حكامتها و كفاءتها العلمية . و هذا خطا غير مقبول عند طالب في السنة اولى حقوق و كيف لا يميز السيد النائب بين المرفق العام و الملك المشترك ….؟؟؟
3/ زيارتنا المتكررة لرئيس القسم و عدم جديته في التعامل مع الملف خاصة و ان الشكاية كانت تظلما مرفوعا لوجاهتكم و عنايتكم السيد الوالي و مذيلة بطلب ايفاد لجنة و ليس عرض الشكاية على انظار مصالح جماعية تتجاهل المواطن و لا تستجيب عن مراسلاته . فهل قام السيد الرئيس بالإطلاع على متن شكايتنا و مرفقاتها حقا ام ان هاجس المساعدة على التماطل هو الواقع الملموس في معارضته و تكبره و منــــــاوراته .؟؟؟
السيد الوالي ان حيازتنا الاستحقاقية للمراب و كل ما يتصل به لا التباس فيها لوجود عناصر استنا دية مهمة لتوضيح الحق المشروع من شهادة الملكية العقارية و بيانات التصاميم و محاضر اللجن السابقة و ان ما يقوم بـــه المســــؤول عن قسم الجماعات المحلية هو الالتباس بعينه.
السيد الوالي ان المركب التجاري العصري ملك عقاري محفظ برسم معنون و مقيد و ان الاملاك الجماعية تخضع لظهير ينظمها . و ان انتفاع مصالحها بدون سند و لا موجب قانوني هو احتلال لعقار محفظ ذو ملكية مشتركة و ليس مرفقا عموميا كما يستدل به قسم الجماعات المحلية . فأين الكفاءة الوظيفية و اين حسن الاطلاع على الملفات و لماذا الخروج عن الحياد الاداري و التحيز المنفرد الاداري مع مصالح المجلس الجماعي .؟؟؟
السيد الوالي اننا نستميت في الدفاع عن حقنا في تحرير ملكيتنا المشتركة كما اجمع على ذلك الجمع العام الاستثنائي للتجار و المهنيين في حماية ممتلكهم و حسن تدبيره و استغلاله و ان اعتبار الجماعة كمؤسسة عمومية لا يمنعنا المنع القوي و القانوني في التمسك بحقنا و قصد بابكم السلمي بصفتكم ممثلا امينا لوالي الامة الملك الصادق في وعده خاطب الامة ورصد مكامن الضعف و القوة في ربح رهان خدمة المواطن و انشغالاته المختلفة . حيث حرص جلالته على قيم المواطنة و الاستجابة لشكايات المواطن وواجب المعاملة الادارية التي تليق به حرصا منه نصره الله على اعادة الثقة بين رعاياه و الجسم الاداري .
” ……..من غير المقبول ألا تجيب الادارة على شكايات و تساؤلات الناس و كان المواطن لا يســـاوي شيئا ….. فبدون مواطن لن تكون هناك ادارة و من حقه ان يتلقى جوابا عن رسائله و حلوله المعروضة عليها …” ( انتهى قول صاحب الجلالة ).
بناءا على ما سبق نستنكر السيد الوالي التصرفات اللامسؤولة و التعامل غير الجاد و المشبوه لمصالح قسم الجماعات المحلية اتجاه شكايتنا و ملتمسنا القاضي بإيفاد لجنة ولائية موسعة تقول كلمتها لمعالجة
سلوك مصالح جماعية مجانب للصواب. تتخذ هذه الجنة الحل المناسب . علما ان مصالح قسم الجماعات المحلية قد رفضت مطلبنا بتشكل لجنة ولائية بلا تعليل او تفسير بل و اقامت تفسيرا غير منطقي و غير مؤسس على اساس قانوني ( نظرية المرفق العام ) و لوحت بإحالة الملتمس على مصالح المجلس الجماعي للبث فيها لا عطائهم الفرصة للتماطل و اقبار الملف من جديد علمنا انه و قد اشرنا في صك شكايتنا المرفوعة اليكم ان مصالحكم اختارت لغة الصمت السلبي و التعنت و الاستكبار على المواطن و لغة التجاهل و الذي يؤسفنا ان رئيس قسم الجماعات المحلية قد صار على نهجهم م نسي انه بمرفق عمومي ملجأ السكان في حل المشاكل يوصي الجماعات باحترام القانون و بالالتزام بتوجيهات ولي امرنا نصره الله و ايده.
السيد الوالي انها المرة الاولى التي نسجل فيها هذا التقاعس و الاستخفاف بشكايتنا من لدن احد مصالحكم التابعة لكم. علما و انه نسجل بمداد من الفخر و الاعتراف بالكفاءة المهنية العالية التي ابانت عليها مصالح قسم التعمير بالولاية بتسخير الجهد الجهيد و التفاعل الايجابي بفعالية و سرعة مع ملتمساتنا من خلال برمجة مجموعة من الجن التي كان لها الفضل الفاصل بين العبثية و الصواب و حل مجموعة من المشاكل الميدانية و التقنية التي لها علاقة بالمركب المذكور الذي شرفتم اهله بزيارتكم المباركة.
ألا يظهر هذا التماطل و الاستخفاف بمصالحنا المشروعة اليوم وجود علاقة تبادل مصالح فردية بين جهاز قسم الجماعات المحلية و المصالح الجماعية ؟؟؟ اما تكشف هده العلاقة الاحادية الجانب التناقض مع المحيط الاداري للولاية ؟؟؟
من اجل ذلك و بناءا على ما تقدم نلتمس منكم السيد الوالي ما يلي :
* اعطاء تعليماتكم النافذة لمصالحكم المختصة للقيام بالتحقيق و التقصي في اهلية و كفاءة المسؤولين على القسم و مسالة اقبارهم للشكاية و عدم اعمال الواجب في التعامل مع استفسارنا بحسن الاستقبال و التدبير.
* التدخل العاجل و تحت عنايتكم و حسن تبصركم بالعمل على تشكيل لجنة ادارية و تقنية موسعة تحت اشراف مصالحكم لوضع حــد لهذه المهزلة في الاستغـــلال الغيـــر المشروع و الاستهتار بنظام الملكية المشتركة تحت طائلة تقويم الخطأ و التجاوز الغير مسموح به في الاساءة في استعمال الواجب و العمل الاداري.
* قبول ملتمسنا بلقاء عاجل بجنابكم الموقر قصد احاطتكم علما بالاكراهات التي تواجه مستقبل المركب و ما جاء في مضمن الشكاية .