أطلقت وكالة الأنباء المغربية، طبقا لقانونها رقم 02 – 15 ، في فصليه 3 و 14، بطاقتها الصحفية المهنية الخاصة بها.
وقال بلاغ للوكالة إنه لا يمكن فرض الشروط، التي وضعها المجلس الوطني للصحافة، الهيئة غير الدستورية، والذي لا تتمتع فيه وكالة المغرب العربي للأنباء لا بصفة ناخب ولا بصفة منتخب لمنح بطاقة الصحافة، على صحفيي المرفق العام الذين يخضعون لقانون الوظيفة العمومية والنظام الأساسي لوكالة المغرب العربي للأنباء طبقا للفصل 3 من قانون 13 – 89 للصحفي المهني. وأمام هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة التي تعيشها البلاد، سيكون من اللامسؤول عدم تزويد صحافيي وكالة المغرب العربي للأنباء ببطاقة صحافة مهنية تمكنهم من أداء مهنتهم.
وفي انتظار تعديل القوانين التي تؤسس لهذا المجلس الوطني للصحافة ، وخصوصا المرسوم الذي يحدد شروط منح البطاقة، قال بلاغ الوكالة إن بطاقة الصحافة المهنية لوكالة المغرب العربي للأنباء ستكون هي المعتمدة بالنسبة لصحافيي الوكالة المغربية للأنباء بدل أي بطاقة أخرى.
ومعلوم أن خلافات حقيقية تجمع مدير وكالة المغرب العربي للأنباء خليل الهاشمي الإدريسي مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي يرأسها عبد الله البقالي ومع المجلس الوطني للصحافة ككل الذي لا يعترف به الهاشمي أصلا والذي اعتبره البلاع هيئة غير دستورية.