“لامو: برنامج بواجهة اجتماعية ومضمون بيروقراطي.. من يدعم من ؟”

منذ إطلاق نظام “لامو”، الذي يهدف إلى التغطية الصحية الإجبارية عبر مساهمات رمزية، كانت هناك آمال كبيرة في تحسين الوضع الصحي للطبقات الفقيرة. ولكن، خلف العناوين البراقة، تظل العديد من الأسر محرومة من الاستفادة، بحجة “ارتفاع المؤشر الاقتصادي”، رغم استمرار معاناتها. هذا النظام لم يخفف من الأعباء المالية، بل أضاف عبئًا جديدًا على المواطنين الذين كانوا يستفيدون من “راميد”، حيث يُجبرون الآن على دفع اشتراكات شهرية غير متناسبة مع أوضاعهم.

الواقع أن التغطية الصحية التي وُعد بها “لامو” تبقى بعيدة عن توقعات المواطنين. يعاني المرضى في المستشفيات العامة من نقص في الأطباء وضعف في التجهيزات، مما يثير تساؤلات حول مصداقية النظام وقدرته على توفير الرعاية الصحية اللازمة. إضافة إلى ذلك، يتم استبعاد العديد من الأسر الفقيرة من الدعم بسبب “طلوع المؤشر الاقتصادي”، وهو ما يعكس خللاً في توزيع الدعم ويزيد من التهميش.

نظام “لامو” تحول إلى عبء إضافي على الأسر الفقيرة بدلاً من أن يكون دعمًا حقيقيًا. بدلًا من أن يعزز العدالة الاجتماعية، يزيد من التفاوت بين الفئات، مما يضع الحكومة أمام مسؤولية إصلاح هذا النظام بشكل يتماشى مع واقع المواطنين ويضمن حقهم في الرعاية الصحية.

في النهاية، يظهر أن “لامو” لم يحقق أهدافه المعلنة في تقديم تغطية صحية شاملة، بل بات أداة لتبرير التقشف في الميزانية الاجتماعية، مما يضاعف من معاناة الأسر الفقيرة. في غياب تقييم حقيقي لاحتياجات المواطنين، تحول هذا النظام إلى وسيلة لتهرب الحكومة من مسؤولياتها بدلاً من أن يكون حلًا لمشاكل الفئات الهشة.