صدر حديثا مؤلف ” الانفتاح، الإنتاجية والنمو الاقتصادي بالمغرب”، الذي يقترح تصورا حول موضوع التحول الهيكلي للمغرب.
وأشار بلاغ لمركز سياسات الجنوب الجديد، الذي أصدر هذا الكتاب إلى جانب مختبر الاقتصاد التطبيقي التابع لجامعة محمد الخامس، وبدعم من المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، أن هذا المؤلف يعمق التفكير حول التحول الهيكلي للمغرب، ويدقق في التحديات الرئيسية التي تقف أمام الرفع من إمكانيات نمو الإقتصاد المغربي، والمتمثلة في نقطتين رئيسيتين هما: الانفتاح الذي لم يحقق سوى نجاحا نسبيا ، والإنتاجية المتباطئة.
ويعتبر الكتاب ، الذي يضم مجموعة من الأوراق بتنسيق مع عبد اللطيف شطري، أنه إذا كان المغرب قد راهن، منذ فترة طويلة على الانفتاح، فمن الواضح أن حصيلة هذا الانفتاح متباينة ، وفي جميع الحالات فهي أقل من التوقعات.
ويحاول المؤلف تسليط المزيد من الضوء على الروابط القائمة بين الانفتاح والإنتاجية والنمو الاقتصادي .ويضم 16 ورقة مختارة على مرحلتين من قبل اللجنة العلمية التي حرصت على أن تضمن الأوراق المختارة للنشر التنوع المطلوب على مستوى زوايا التحليل، وكذا المقاربات المنهجية.
وأوضح البلاغ أن ضعف مكاسب الإنتاجية هو في الآن نفسه السبب والنتيجة لهذه الحصيلة غير المرضية.فهذا الضعف هو السبب لأنه يؤثر على تنافسية الاقتصاد الوطني، ويمارس ضغوط ا على عرضه التقليدي القابل للتصدير، ما يمنعه من التخلص من “فخ” الأنشطة ذات المحتوى الضعيف على مستوى التكنولوجيا والقيمة المضافة.
كما يمكن اعتبار ضعف مكاسب الإنتاجية نتيجة لانفتاح لم يتم التحضير له بالشكل الكافي ، وغير متحكم فيه على نحو جيد، وموجه بشكل محدود نحو التموقع ضمن سلاسل القيمة العالمية يسمح بالاستفادة القصوى من نتائجه من حيث نشر التكنولوجيا، وتقوية القدرة الاستيعابية، وغيرها من العوامل الخارجية القادرة على تحسين الإنتاجية.
وأفاد البلاغ، أن إطلاق مشروع البحث هذا يتزامن مع وضع خاص لتطور الاقتصاد المغربي المتسم بالبطء في النمو ، واستمرار البطالة، وانخفاض مكاسب الإنتاجية، فضلا عن فقدان التنافسية، واتساع الفوارق، وتراجع المستوى الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تدعو إلى تجاوز نموذج النمو الذي تم اتباعه منذ سنوات.
وأضاف أن الحاجة إلى تجديد هذا النموذج تحظى اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بالإجماع. ومع ذلك، سيكون من الوهم إعادة التفكير في هذا النموذج دون وضع التحديات التي تطرحها قضايا الانفتاح والتنافسية والإنتاجية في صلب التفكير.
ويتناول الجزء الأول من الكتاب الأعمال المتعلقة بالقنوات الماكرواقتصادية لتأثير الانفتاح على الإنتاجية والنمو ، والتي سلطت فيها الأبحاث الضوء بشكل خاص على تداعيات الانفتاح على تراكم رؤوس الأموال (البشرية والمؤسساتية) ونقل التكنولوجيا والقدرة الاستيعابية وجهود الابتكار.
أما الجزء الثاني، فيشمل الأعمال التي اعطت الأولوية للمقاربة القطاعية. ويمثل تأثير الانفتاح على تنمية القطاع الصناعي ، والتعلم من خلال تصدير شركات التصنيع، وإدماج قطاع السيارات، ومساهمة التحول الهيكلي في نمو الإنتاجية بشكل خاص محاوره الرئيسية.
بينما يشمل الجزء الثالث الأوراق التي تعالج الصدمات المرتبطة بالانفتاح (تقلب النمو ، أسعار النفط) و السياسات التي يمكن أن تخفف من آثارها (نظام سعر الصرف وإدارته). ويركز الجزء الرابع على مدى الفائدة ورهانات انضمام المغرب المحتمل إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو).