لا للإفلات من العقاب سيادة الوزير

قال السيد وزير الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة ” إن محاربة الرشوة لاتتعلق بالمعنى الزجري بل بمشاريع كبرى وقائية ” وأضاف موضحا مقاربته للقضاء على الرشوة والفساد :” هي مقاربة لا تقوم على تصفية الحسابات, وتسييس الملفات أوالزج بالناس في السجون ” !!
إن المقاربة الشمولية والوقائية للفساد لا تتنافى مع التطبيق الفعال للقانون يا سيادة الوزير, وإلا ستصبح مقاربة للإفلات من المحاسبة باسم عدم ” تسييس الملفات” , والإفلات من العقاب بدعوى ” عدم تصفية الحسابات”. نعم للمقاربة الوقائية الشمولية والبعيدة المدى, ولكن ذلك لا يتنافى مع اتخاذ إجراءات عملية فعلية وآنية خاصة في وضع أصبح فيه الفساد عائقا أمام التنمية , وأصبح فيه المفسدون متوغلون في أعلى مراتب الهرم الاجتماعي وداخل جل المؤسسات الوطنية والقطاعات الحيوية .
إن التغلب على الفساد يقتضي تحلي مؤسسات الدولة , وفي مقدمتها الحكومة بكل قطاعاتها بالإرادة السياسية أولا وأخيرا, بدل الهروب إلى الأمام بصيغ التفافية تشجع الفاسدين والمرتشين على التمادي في اقتراف جرائمهم في حق المال العام وفي حق المجتمع وقيمه .. فما ينتظره المجتمع اليوم من سلطة الحكومة هو إجراءات عملية قانونية وفعالة في ملفات فساد عفنة يعرفها الخاص والعام ,بدل إعادة تكرار كلام إنشائي عام حول أنواع المقاربات للرشوة والفساد عموما , يكرس في نهاية المطاف الإفلات من العقاب القانوني..

جليل طليمات